رين يدعو الاتحاد الأوروبى لمواصلة الإصلاحات الصارمة

حذر كبير المسئولين الاقتصاديين فى الاتحاد الأوروبى اليوم الجمعة، إن دول الاتحاد لا يمكن أن تبطئ جهودها الإصلاحية، ويتعين على بريطانيا أن تتوق إلى البقاء داخل التكتل وسط تنامى المعنويات بأن أوروبا قد تتجاوز أزمتها الاقتصادية.

قال المفوض الأوروبى للشئون الاقتصادية أولى رين، إنه "حتى إذا كانت هناك أسباب أقل للتشاؤم فى بداية عام 2013، لا يمكن أن نتخلى عن الحذر".

وجاء ذلك فى مؤتمر صحفى لمركز السياسة الأوروبى الاستشارى فى بروكسل.

وأقر بأن الإبقاء على وتيرة التقشف والإصلاحات الاقتصادية وتعميق الاندماج فى منطقة اليورو سيكون "صارما" مشيرا إلى "اضطرابات اجتماعية" وأن الوقت مطلوب كى تسفر الجهود عن نتائج. وقال إنها ضرورية برغم ذلك.

أضاف رين أن "مريضنا ربما يكون قد خرج من الرعاية المركزة، لكنه لا يزال يحتاج إلى بعض الوقت قبل أن يتعافى تماما. وهذا هو السبب فى أن أى تراخى سيكون غير مبرر"، وقال إننا "يجب أن نستمر فى مسار الإصلاح لتنشيط الاقتصاد الأوروبى".

ومن المتوقع أن يكون مستقبل بريطانيا داخل الاتحاد الأوروبى واحدا من أكبر التحديات هذا العام مع تعرض رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون لضغوط شديدة لإبعاد بلاده عن التكتل.

وقال رين الذى كان لاعبا فنلنديا لكرة القدم وسط تصفيق من الحضور إننى "إذا كنت … مواطنا بريطانيا، كنت سأفضل بالتأكيد أن أكون فى الملعب كصانع ألعاب عن أن أكون خارجه كبديل فى هذه المباراة... نحن لا نحرز أهدافا أبدا من مقعد الاحتياطيين".

كما ردد دعوات من برلمانيين آخرين لدول كانت أفضل حالا خلال أزمة منطقة اليورو وبالأخص ألمانيا بأن تتحمل الآن المزيد من العبء.

وقال إنه "على مدار الوقت، من المتوقع أن تسهم دول الفائض فى إعادة التوازن"، مشيرا إلى ضرورة أن تعمل برلين على "فتح سوق الخدمات وتشجع على ارتفاع الأجور بما يتماشى مع الإنتاجية".

كما عبر رين عن أمله فى أن يرى مزيدا من القدرة على المنافسة وقاعدة صناعية أقوى فى دول مثل فرنسا وإبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة وإتاحة أكبر لإقراض الشركات والأسر وتعزيز جهود محاربة البطالة.

وفيما يتعلق بالدول التى تسبب "صداعا" لأوروبا، دعا المفوض قبرص المرشحة للحصول على برنامج إنقاذ للتنفيذ الكامل للقوانين التى تم سنها مؤخرا بشأن مكافحة غسل الأموال وهى مسألة تبدو أنها نقطة شائكة رئيسية لألمانيا صاحبة الحصة الأكبر فى تمويل برامج الإنقاذ.

كما لم يستبعد أن تكون سلوفينيا الدولة التالية التى تتقدم بطلب للحصول على حزمة إنقاذ برغم "الاضطراب السياسى" فى البلاد.