دعوى تطالب بإلغاء قرار النائب العام بإنشاء نيابة الثورة

تقدم سمير صبرى، المحامى، بدعوى ضد المستشار طلعت عبد الله النائب العام أمام محكمة القضاء الإدارى، يطالب فيها بوقف قرار النائب العام بإنشاء نيابة الثورة الذى صدر بتاريخ 10 يناير الجارى وإلغائه.

وقال صبرى فى دعواه، إنه لا يمانع فى إنشاء النيابة، ولكن لابد أن يتم هذا الإنشاء بالمطابقة لأحكام القانون، حيث إنه من المستقر عليه أن النيابات تنشأ بقانون من السلطة التشريعية وليس بقرار من النائب العام وفقاً لأحكام القانون الجنائى، وأن هذا هو أول ضمانات المحاكمة العادلة، وأن صلاحيات النائب العام تقف عند ندب قاضٍ للتحقيق أو تشكيل فريق عمل للتحقيق فى قضية ما أو إشرافه هو شخصياً على التحقيقات بموجب صلاحياته، إلا أن النائب العام قد خالف كل ذلك وأصدر قراره بإنشاء نيابة حماية الثورة بالمخالفة للقانون مما سيؤدى إلى بطلان كافة الإجراءات والتحقيقات والقرارات التى تصدر من هذه النيابة لبطلان قرار تشكيلها.

وأضاف صبرى فى دعواه، أن هذا القرار يأتى ضمن النهج الجديد الذى تتبعه بعض سلطات الدولة وهو انتهاك القانون وضرب هيبة القضاء فى مقتل، دون أن تدرك هذه السلطات مخاطر هذا المسلك المشين على البلاد بالكامل، مسايرة فى ذلك قرارات وتصرفات السلطة الحاكمة للبلاد التى لا تعطى للقانون أى احترام أو اهتمام ضاربة بعرض الحائط، ومنتهكة لكل نصوص القانون وبكافة الأحكام الصادرة من المحاكم على اختلاف درجاتها، مضيفاً أن هذا القرار هو إجراء شكلى الهدف منه التغطية على سياسات استبدادية تحقق المصالح الشخصية لفصيل بعينه.

وأشار صبرى إلى أن هذه النيابة لن تضيف أى جديد حيث إن السلطة الحاكمة للبلاد ليس لديها أى نية للصدام مع الشرطة أو القوات المسلحة فى ذلك الوقت، لأنها مشغولة تماما بالسيطرة على المؤسسات المدنية، وأن الغرض من تشكيل هذه النيابة هو إلهاء الشعب المصرى البسيط عن التشريعات الكارثية التى يصيغها مجلس الشورى وأبرزها قانون التظاهر وتداول المعلومات وأخيرا قانون انتخابات مجلس النواب 2013.