"المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" يعلن تضامنه مع أهالى القرصاية

أعلن المركز للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تضامنه مع أهالى القرصاية ومشاركته فى المؤتمر الذى يعقد اليوم الجمعة، لعرض شهادات تفصيلية حول قضية الجزيرة التى تقاوم منذ سنوات محاولات الاستيلاء على أراضيها وشواطئها.

وأوضح المركز فى بيان له، اليوم الجمعة، إنه بالرغم من صدور قرار من مجلس الوزراء فى 21/6/2007 بعدم تجديد عقود إيجار أراضى جزيرة القرصاية للأهالى أصحاب الحيازة القانونية لأراضى الجزيرة، فيما اُعتبر تمهيدًا للاستيلاء عليها لصالح استثمارات خدمية وسياحية، تبعه محاولات السلطات استخدام القوة من قبل قوات تابعة للجيش لإخلاء الجزيرة بشكل قسرى.

وأشار المركز فى بيانه إلى أن هذا الأمر دفع الأهالى للجوء إلى القضاء، ونجح الأهالى بالفعل فى إلغاء القرار الوزارى بحكم من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى فى 16/11/2008، ثم عادت الحكومة لتطعن على حكم إلغائه، ففصلت فى ذلك المحكمة الإدارية العليا فى حكمها الصادر 6/2/2010 برفض الطعن الحكومى، مؤكدةً أحقية الأهالى فى أراضى الجزيرة، ومذكرةً فى حيثيات الحكم بأن "واجب الدولة الأساسى حفظ السلم والأمن الداخلى، وأن تراعى فيما يصدر عنها من قرارات وإجراءات ما يحفظ أمن المواطنين وسلامتهم ومصادر رزقهم المشروعة".