الكويت تحقق فى تمويل الإخوان بها للخلية المضبوطة بالإمارات

كشفت الصحف الكويتية الصادرة اليوم، عن إقرار حكومة الكويت بأن الإخوان المسلمين فى الكويت يدعمون الخلية الإخوانية المضبوطة فى دولة الإمارات العربية المتحدة التى تخضع للتحقيقات حاليا، مشيرة إلى أن هناك تحقيقا يجرى فى هذا الشأن.

وقالت صحيفة "الوطن" الكويتية، إن مجلس النواب عقد جلسة سرية أمس استفسر خلالها النواب عن الإجراءات التى ستتخذ ضد من ثبت ضلوعهم فى التعاون مع شبكة الإخوان المسلمين فى الإمارات، إضافة إلى طبيعة المعلومات المتوافرة وان كانت دولة الإمارات قد زودت الكويت بأية بيانات أو أسماء والإجراءات التى تقوم بها الحكومة حاليا لمتابعة الموضوع والتنسيق بشأنه مع دولة الإمارات، وقال رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك خلال الجلسة " نعم.. هناك تمويل يطلع من الكويت.. ولكن لا نقدر أن نعلن عن الأسماء قبل أن يتم تحويلهم إلى المحكمة".

وقد شهدت الجلسة هجوما قويا على وزير الداخلية لعدم تقديمه البيانات التى ينتظرها النواب كما لم يستعن كالمعتاد بأى من مساعديه لعرض البيانات وهو ما أغضب بعض النواب الذين اتهموا وزير الداخلية بالاستهزاء بالمجلس والضحك على النواب وعدم الجدية فى التعاطى مع الملف الأمنى.

ونقلت الصحيفة عن مصادر نيابية قولها أن الجلسة شهدت حديثا نيابيا عن الخلية الإرهابية فى الإمارات ومخطط الإخوان للاستيلاء على السلطة فى الكويت وإسقاط الأنظمة فى الخليج تحت ذريعة الربيع العربى، مشيرة إلى أن النائب عبد الله التميمى أثار خلال الجلسة دور دولة خليجية فى دعم المعارضة، محدداً دور رئيس وزرائها فى التخطيط لضرب أنظمة الخليج وخاصة الكويت، ثم تلفظ ضده بألفاظ وعبارات شديدة على حد قول المصادر.

من جانبه قال النائب هشام البغلى، إن هناك تأكيداً على وجود من يمول الخلايا الإرهابية فى دولة الإمارات ولها ارتباطات بالكويت، مشيرا إلى أن هذا التأكيد لم يصدر من وزير الداخلية بل من رئيس الوزراء.

ووجه النائب خليل الصالح "انتقادات لاذعة" إلى وزير الداخلية، وطالبه بالكشف عن "مخططات تنظيم الإخوان المسلمين فى الكويت"، والاستفادة من المعلومات التى يكشف عنها يوميا قائد شرطة دبى، ضاحى خلفان، والمتعلقة ببعض التنظيمات "التى تحاول زعزعة الأمن فى دول الخليج"، وفى المقابل، احتج النائب خالد الشليمى على كلام الصالح، رافضا اتهام الإخوان بهذا الشكل "غير المنطقى"، وقال إن "الإخوان فى الكويت مكون أساسى من مكونات المجتمع، وهم كتلة سياسية معترف بها، ونواياهم سلمية ووطنية، لذلك لا يجوز خلط الأوراق".