الحكومة اليابانية توافق على حزمة تحفيز للاقتصاد بقيمة 225 مليار دولار

وافقت حكومة رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، اليوم الجمعة، على حزمة تحفيز مالى بقيمة 20 تريليون ين (225 مليار دولار) لدعم الاقتصاد.

وقال رئيس الوزراء إن الحزمة تضم مشاريع أشغال عامة واسعة النطاق وإجراءات لتحفيز الاستثمار التى من المتوقع أن تعزز النمو بنسبة 2%، وتوفر نحو 600 ألف فرصة عمل.

ومن المحتمل أن تبيع الحكومة اليابانية الأكثر مديونية فى العالم سندات بقيمة خمسة تريليونات ين أخرى للعام المالى الجارى، الذى ينتهى فى 31 مارس لتمويل هذه الحزمة.

وقال آبى، الذى تولى منصبه فى نهاية ديسمبر الماضى، إنه من المهم المحافظة على الانضباط المالى.

وتواجه اليابان ركودا فيما تكافح ارتفاع قيمة الين وتراجع الصادرات وانعكاسات أزمة ديون منطقة اليورو، وتنامى التوترات مع الصين، أكبر شريك تجارى للبلاد.

وعانى الاقتصاد اليابانى من الانكماش بنسبة 3.5% سنويا فى الربع الثالث من العام الماضى وبنسبة 0.1% فى الربع الثانى.

وذكرت وزارة المالية اليابانية فى تقرير أولى أن العجز بلغ 222.4 مليار ين، وهو ثانى أسوأ عجز بمقارنة بالبيانات المتاحة منذ عام 1985 بعد تسجيل عجز بقيمة 455.6 مليار ين فى يناير الماضى.

وحققت حكومة الحزب الديموقراطى الليبرالى بزعامة آبى فوزا ساحقا فى الانتخابات البرلمانية الشهر الماضى؛ بسبب وعوده بتقديم مبادرات محفزة ودعوته لبنك اليابان لتبنى إجراءات "غير محدودة" لدعم الاقتصاد.