"6 إبريل": نزولنا يوم 25 يناير ليس انقلابا على الشرعية

الجمعة، 11 يناير 2013 12:13 م
"6 إبريل": نزولنا يوم 25 يناير ليس انقلابا على الشرعية أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل
كتبت رحاب عبد اللاه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد المهندس أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل، أن الحركة ستشارك بقوة فى الفعاليات السلمية يوم 25 يناير القادم فى جميع المحافظات، مشيرا إلى أنه حتى هذه اللحظة لا يزال الترتيب جارى مع باقى المجموعات الشبابية والقوى الوطنية، من أجل الاتفاق على الشكل النهائى لليوم، ولكن الجميع يؤكد على سلمية اليوم ومطالبه المشروعة.

وأوضح ماهر فى تصريحات صحفية، أن النزول يوم 25 يناير للمطالبة بتعديل الدستور أمر مشروع، وأن من يحاول الإيحاء بأن المطالبة المشروعة بتعديل الدستور هو انقلاب على الشرعية فهو مضلل، فالدستور معيب بشهادة من وضعوه، ولا تزال طرق تعديله مبهمة حتى الآن، خصوصا فى ظل انفراد قوى اليمين الدينى بإصدار قانون انتخابات مجلس الشعب، ومن غير المقبول أن يصر أحد الفصائل السياسية على فرض قواعد اللعبة التى سيخضع لها الجميع ويتنافسون من خلالها، كما يفعل الآن حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، ولذلك فمن حق القوى الوطنية والمجموعات الشبابية التى صنعت الثورة مثل "6 إبريل"، أن يستكملوا النضال من أجل تهيئة قواعد عادلة للمنافسة السياسية.

وأكد ماهر أن يوم 25 يناير القادم ليس احتفالا بذكرى الثورة، بل هو يوم لاستكمال النضال من أجل تحقيق أهداف الثورة التى لم تتحقق حتى الآن، وسيظل جيل الشباب يستكمل النضال، ولن يهدأ حتى تتحقق أهداف الثورة من حرية يتم التضييق عليها، وعدالة اجتماعية فشل النظام الجديد فى تحقيقها بعد استخدامه لنفس سياسات "مبارك الاقتصادية"، وكرامة إنسانية لم تتحقق فى ظل أسلوب نظام الإخوان فى تعامله مع المواطنين ومع كل من يعارضونه.

وعن الانتخابات البرلمانية، صرح ماهر بأن حركة 6 إبريل لن تدعم إلا تحالفا يعبر عن الشعب المصرى، ويكون بقوائمه تمثيلا حقيقيا للشباب وللمرأة، ولن تدعم الحركة إلا تحالفا يقوم على تحقيق أهداف الثورة، وخاصة العدالة الاجتماعية، ولا تزال الحركة حتى الآن تبذل الجهود من أجل توحيد المعارضة، وكل الأحزاب الوطنية وجبهة الإنقاذ فى الانتخابات القادمة، وأيضا من أجل أن تكون قواعد الانتخابات البرلمانية عادلة للجميع، وكذلك ستستمر الحركة فى الضغط لكى يكون هناك إشراف قضائى كامل على الانتخابات، ورقابة كاملة لمنظمات المجتمع المدنى ورقابة دولية، وذلك من أجل عدم تكرار الانتهاكات التى حدثت فى الاستفتاء الماضى.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة