هيئة مكتب "المحامين" توقف قرار "عاشور" بالجمع بين نظامين للعلاج

قررت هيئة مكتب النقابة العامة للمحامين، وقف قرار سامح عاشور نقيب المحامين، بفتح باب الاشتراك فى مشروع العلاج للمحامين بالنظامين القديم والجديد، مؤكدة رفضها الجمع بين النظامين، وإرجاء القرار لحين عرضه على مجلس النقابة فى جلسته القادمة، لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

وقال أسامة الحلو أمين صندوق نقابة المحامين فى تصريحات صحفية له اليوم الخميس، إن النقيب اتخذ هذا القرار بشكل منفرد دون الرجوع إلى مجلس النقابة أو هيئة المكتب، مؤكدا أن الجمع بين نظامين للعلاج سيعرض النقابة لمخاطر جسيمة وسيفتح الباب للاستثناءات والتجاوزات مرة أخرى، بالإضافة إلى أن حجم الدعم الذى ستنفقه النقابة سيكون أكبر بكثير من الدراسة التى أعدت.

وأشار "الحلو" إلى أن نظام العلاج الجديد تم بمقتضاه رفع الاشتراك إلى 150 جنيها للمحامى، بالإضافة إلى أفراد أسرته ويقابله مزايا كثيرة، تتحمل النقابة كامل التكلفة، وأن هذا القرار تم اتخاذه على مدار جلسات عديدة بإجماع المجلس وبحضور نقباء النقابات الفرعية، ولاقى استحسان الجميع، إلا أنهم فوجئوا بالنقيب يعلن خلال مؤتمر صحفى الجمع بين النظامين القديم والحديث، وهو ما يعد كارثة كبيرة.

ووصف أمين الصندوق قرار نقيب المحامين بأنه منفرد وارتجالى وانتخابى لا يصب فى مصلحة المحامين، ويهدف إلى هدم مشروع العلاج وليس التخفيف عن كاهل المحامين، مشيرا إلى أن القرار لم يوافق عليه المجلس ولا النقباء الفرعيين، وبتطبيقه ستقدم مزايا للمحامين بحسب الأهواء الشخصية، مما يمثل إهدارا لفكرة المؤسسية التى ينادى بها الجميع.

وقال، إن الجمع بين نظامين للعلاج قرار غير مشروع ومنعدم لأنه صدر من غير جهة اختصاص، وهو مجلس النقابة أو هيئة المكتب، أو لجنة العلاج، مشيرا إلى أنه خلال اجتماع سابق بين أمانة الصندوق وعدد من النقباء الفرعيين من المشرفين على مشروع العلاج، اتصل بهم النقيب هاتفيا فردا فردا، وأبلغه الجميع وكان من بينهم نقباء الغربية والقليوبية والإسماعيلية وكفر الشيخ، وممثل نقابة الشرقية، مؤكدين على أن فكرة الجمع بين النظامين ستعرض النقابة لمخاطر كثيرة لأنه لا يجوز أن تجمع بين نظامين للعلاج فى النقابة، وأن ذلك سيكلف النقابة مبالغ طائلة وسيهدر أموالها.

من جانبه، أضاف بهاء عبد الرحمن أمين عام مساعد النقابة، أن القرار الذى أعلنه النقيب لم يعرض على مجلس النقابة ولم يتم التصويت عليه، كما أنه يخالف قرار المجلس فى اجتماعه السابق فى ديسمبر الماضى، مع رؤساء النقابات الفرعية باستمرار مشروع العلاج القديم للمحامين بإدارة النقابة مع تطويره، وإضافة خدمات جديدة، ورفع حد الدعم الذى تقدمه النقابة للعضو وأسرته.

وأكد عبد الرحمن، أن قرار النقيب يمكن أن يؤدى إلى إفلاس النقابة نتيجة لدعمها مشروعين للعلاج فى وقت واحد فى ظل الأزمة المالية التى تمر بها، وسعيها الدائم لتنمية مواردها من أجل تقديم خدمات أفضل للمحامين، ودعم المشروعات التى تسعى النقابة إلى تنفيذها من زيادة فى المعاشات ومعاش الدفعة الواحدة وتطوير مشروع العلاج، مضيفا أن قاعدة البيانات بالنقابة لا تتحمل تنفيذ المشروعين معاً.