منال خواسك تكتب: دستور الاستقرار والعدالة الاجتماعية

ادعى صانعو الدستور الجديد أنه سيؤدى إلى استقرار البلاد وتحقيق العدالة الاجتماعية وأنه دستور الفقراء والقطاعات المهمشة فى المجتمع، فى حين أنه منذ إقرار الدكتور مرسى للإعلان الدستورى الصادر فى 22 نوفمبر 2012 والذى حصن فيه قراراته ضد الطعن عليها أمام أى جهة مهما كانت كما حصن مجلس الشورى واللجنة التأسيسية ضد حلهما أو الطعن عليهما، منذ ذلك الحين والوضع الأمنى فى تدهور مستمر لأسباب متعددة من أهمها الرفض المجتمعى الواضح لهذا الإعلان والرفض الشديد للعديد من مواد الدستور، وقد بدأ هذا الرفض لكل من له بصر أو قدر من البصيرة من خلال المليونيات التى خرجت منددة بهذا الدستور ومطالبة بتأجيل الاستفتاء عليه لحين تحقيق التوافق المجتمعى عليه، إلا أن النظام أخذته العزة بالإثم وأبى إلا أن يحقق ما يطمح إليه من استئثار كامل بالسلطة وتجاهل تلك الأصوات التى ذهبت إلى مقره الرئاسى، كما كان من بعض أفراد جماعته إلا أن قاموا بالهجوم المسلح على هذه النداءات السلمية وقتل وتعذيب وإصابة العديد من المعتصمين، كما قاموا بحصار المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامى فى محاولة لتكميم الأفواه ونشر الزعر والإرهاب فى كل مكان لفرض دستور معيب بسياسة الأمر الواقع، وتوالت أحداث العنف ومن بينها تطبيق ما يعرف بحد الحرابة. وهو قيام بعض الأشخاص الذين يرون أنهم الأقدر على تطبيق الشريعة دون علم أو دراسة على كل من يرون أنه مخطئ وقد حدث هذا فى أكثر من واقعة إحداهما على الطريق الدائرى والأخرى على شاطئ النيل فى محافظة الجيزة والثالثة فى إحدى قرى محافظة البحيرة، قام مسلحون بذبح وحرق خارجين على القانون فى حالة من الإقصاء التام لكل من الشرطة والقانون، هذه هى بعض ملامح الحالة الأمنية المتردية في مصر الآن. على الجانب الآخر فقد ادعوا أنه دستور الفقراء وسيحقق لهم العدالة الاجتماعية التى كانت من أهم مطالب الثورة، وما كان من صانع القرار بمجرد صدور الدستور الذى استغل فيه أصوات الفقراء إلى أن قام بإقرار قانون ضريبى جديد أدى إلى رفع أسعار أكثر من ثلاثين سلعة حيوية، من أهمها وعلى رأسها الحديد والأسمنت والوقود والعديد من السلع الغذائية، وقد صرح العديد من خبراء الاقتصاد أن الفقراء هم من سيتحملون تلك الزيادات ولن يشعر بها سواهم، وقد وصفوا تلك التعديلات بالكارثية وأنها تمثل عودة لعصر الجباية لتمويل عجز الموازنة العامة من جيوب المواطنين لا سيما الفقراء، فهل هذا هو الدستور الذى سيحقق الاستقرار والعدالة الاجتماعية!! قد يظن الإخوان أنهم انتصروا على الشعب المصرى الذى جعلوا منه خصماً لهم، وقد يظنوا أن المصريين رضوا بالأمر الواقع، لكن التجارب السابقة سواء من عهد مبارك أو الفترة الانتقالية والتى كان يديرها المجلس العسكرى أثبتت أن الوسائل التى كانت متبعة لردع وقهر المصريين فقدت صلاحيتها ولم تعد مجدية معه، وبالرغم من كل ما فقدنا من شهداء وكل ما أصاب المصابين إلا أن هذا لم يزيد المصريين إلا قوة وإصراراً على تحقيق مطالب الثورة من كرامة وحرية وعدالة اجتماعية، إن القوى الثورية تدعو إلى مليونية يوم 25 يناير 2013، لاستكمال ثورة المصريين التى لم يشعروا أنه قد تحقق من أهدافها شىء، كما ستكون هناك دعوة لإسقاط الدستور الذى ادعى صانعوه أنه دستور الاستقرار والعدالة الاجتماعية، فى ذات الوقت يدعو مرشد الإخوان شبابهم إلى التضحية بالنفس والجهاد فى هذا اليوم!! فهل لهذا التصريح تفسير غير أنه يمثل دعوة صريحة للقتال؟! ألا تمثل دعوة صريحة لأن يقاتل المصريون بعضهم بعضاً وأن يتكرر مشهد الاتحادية الانتقامى!! إنها دعوة خطيرة يجب أن يتحمل من قام بها المسئولية، كما يجب أن يتحمل الرئيس مرسى مسئولية شهداء ومصابى قصر الاتحادية، كما تحمل مبارك مسئولية شهداء ميدان التحرير فى ثورة يناير 2011، إن ما يحدث هو تصفية أكبر عدد ممكن من شباب الثورة، وفى ذات الوقت عملية إرهاب منظمة لكل من القضاء والإعلام حتى تضيع الحقوق ونعود كما كنا إلى دولة الخوف والظلم والاستبداد، لكن ما يجب أن يعلمه الجميع أن ما كان يرهب المصرى سابقاً أصبح لا يعنيه الآن. وأنه يجب أن يتم ابتكار أسلوب جديد للتعامل مع الشعب المصرى بعد أن فقدت الأساليب القديمة صلاحيتها، أسلوب يتسم بشيئين فى غاية الأهمية، أولهما أن المواطن المصرى ذكى بالفطرة حتى لو لم يكن متعلماً يا من تستغلون أمية الأميين بدلاً من النهوض بهم وبالتعليم. ثانياً أنه عرف طعم الحرية والكرامة بعد عهود من الظلم والقهر والاستبداد وعندئذ شعر أن الموت أهون من الحياة بلا كرامة، لذلك لا يمكن أن يعود إلى ما كان عليه من قبل وهذا ما لا يستطيع أن يتفهمه الآخرون، لقد فقد الإخوان نسبة كبيرة جداً من مؤيديهم وهم يعلمون ذلك مهما حاولوا إخفاءه ومهما ادعوا غير ذلك، والدليل على هذا تلك المخالفات والانتهاكات التى لوثت عملية الاستفتاء على الدستور والتى ظهرت فى العديد من وسائل الإعلام وبالرغم من كل تلك الانتهاكات إلا أنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى أكثر من نسبة موافقة غير شرعية بما لا يتجاوز 64% وهى نسبة لا تحقق التوافق على الدستور وهو ذلك الشرط الذى إذا لم يتوافر أبطل شرعيته من الأساس، إن ما حدث فى عملية الاستفتاء هو أبلغ دليل على تغيير حقيقى فى وعى وإدراك المواطن المصرى الذى كانوا يراهنون عليه والذى أثبت أنه قد ينتظر بعض الوقت، لكنه لن ينتظر طوال الوقت، هذه رسالة إلى من يهمه الأمر ولكم فى مبارك وحبيب العادلى أسوة حسنة يا أولى الألباب.