مصطفى السعيد: الصكوك الإسلامية نوع من التحايل لجذب المتدينين فى المجتمع

قال الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق، لا مانع من إصدار أدوات تمويل جديدة وإن وضع صكوك إسلامية يهدف لجذب شريحة من المجتمع بحكم إيمانه وتدينه، قائلا "إنه يرى أن هذه الصكوك نوع من التحايل وليس له علاقة بالإسلام وشروطه لأن هناك صكوكا تتعلق بالبنية الأساسية وحق الانتفاع".

جاء ذلك خلال مؤتمر عقد اليوم الخميس بمركز الدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة حول "الصكوك الإسلامية".

قالت الدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إن الصكوك الإسلامية شهدت نموا هائلا خلال الفترة الأخيرة من حيث الحجم والقيمة والتى بلغت فى عام "2011"، 68 مليار دولار على مستوى العالم مؤكدا على نمو الاقتصاد الإسلامى بعد الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن الشك والتشكيك أصبحا شعار المرحلة الحالية فيما يتعلق بما يتم طرحه على الساحة من مشروعات اقتصادية متعددة.

وقال محمد العشماوى رئيس مجلس دارة البنك المتحد، إن البنك مع تطبيق شروع الصكوك الإسلامية قلبا وقالبا، مشيرا إلى أن البنك مملوك للدولة وأن يمكن من خلال إجراء حوار مجتمع أن يتم إحياء مشروعات اجتماعية فى إطار الصكوك الإسلامية فالشريعة الإسلامية رحبة وواسعة.

وقال الدكتور فخرى الفقى مساعد رئيس صندوق النقد الدولى سابقا ووزير المالية فى حكومة الوفد الموازية، إنه يمكن الاعتماد بدرجة كبيرة على الصكوك الإسلامية كإحدى أدوات التمويل، مشيرا إلى أنها تبلغ على مستوى العالم 68 مليار دولار فقط، فى حيث تمثل الأدوات المالية الأخرى للتموين 10 تريليونات دولار، مطالبا حزب الحرية والعدالة بأن يتم إعطاء وقت مناسب وكاف لمناقشة هذا المشروع قبل إصدار التشريعات الخاصة به، مؤكدا على أن عائد هذا المشروع سيكون على مستوى الأجل المتوسط وليس الأجل القصير، قائلا "أهلا وسهلا بالصكوك إذا كانت توفر عائدا مجزيا بمخاطر أقل".

وأكد الدكتور أحمد حسن النجار مسئول ملف الصكوك بحز ب الحرية والعدالة، أن ما يثار حول المشروع بشأن تأجير قناة السويس أو ميدان التحرير من خلال الصكوك هو مجرد هراء لا يستحق عناء الرد، مؤكدا على أن حزب النور توافق مع حزب الحرية والعدالة بشأن قانون الصكوك الإسلامية.