مذكرة لـ"الصحفيين" للمطالبة بشطب عضوية وزير الإعلام

تقدم أحمد جبيلى، عضو نقابة الصحفيين، بمذكرة للنقابة ضد صلاح عبد المقصود، وذلك لما ورد بكلمته كوزير للإعلام، والتى ألقاها أمس، الأربعاء، فى افتتاح المؤتمر العام الثانى عشر، حول عضويته بنقابة الصحفيين واتحاد الصحفيين العرب ولجنة الحريات بالاتحاد ونقله إلى جدول غير المشتغلين، مؤكدا أن عبد المقصود فقد عضويته بنقابة الصحفيين، وفقا لقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 من فقد شروط قيده بجداول النقابة بعد أن شغل منصب وزير الإعلام فى حكومة الدكتور هشام قنديل فى 2 أغسطس 2012 ولم يتقدم فى حينه بطلب للنقابة لنقله لجدول غير المشتغلين، وفقا للمادة 18 من قانون النقابة والذى نص على ذلك مطالبا بالتحقيق معه وشطب عضويته من النقابة.

وأوضح الجبيلى فى مذكرته لمجلس نقابة الصحفيين اليوم، الأربعاء، قائلا "زعم الوزير فى كلمته بأنه تقدم بطلب للنقابة لنقله لجدول غير المشتغلين فور توليه منصب الوزارة.. وهذا مخالف للحقيقة حيث إن اسم الوزير قد ورد بكشوف الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت فى 25 نوفمبر 2012 ولم يصدر أى قرارات من لجنة القيد بنقله من جدول المشتغلين ومازال يحمل كارنيه عضوية مسجل به جدول المشتغلين، وكذلك مازال مقيدا بخدمات النقابة من علاج وتكافل واتصالات وغيرها كصحفى مشتغل".

واتهم الجبيلى صلاح عبد المقصود بأنه ادعى نقله لجدول غير المشتغلين بناء على رغبته الشخصية لتجميل صورته أمام الإخوة الصحفيين العرب بعد أن أهدر قانون النقابة وميثاق الشرف الصحفى وشهد الإعلام عامة والصحافة خاصة فى عهده هجمة شرسة تفوق ما تعرضت له الصحافة على مدى تاريخها من إرهاب للإعلام ومحاولات لتكميم الأفواه وتمرير دستور يكرس الحبس فى قضايا النشر وإغلاق الصحف والنقابات والعديد من الممارسات لا يتسع المجال لذكرها.

وأضاف قائلا" على الرغم من عضوية سيادة الوزير بلجنة الحريات بالاتحاد إلا أنه لم يحرك ساكنا تجاه الاعتداءات المتكررة على الصحافة والإعلام بل كان مساهما بشكل ما فيها وخسرت مصر فى عهده مقعد رئاسة اتحاد الصحفيين العرب، الذى استحوذت مصر عليه منذ عام 1996".