سوريا تتهم تركيا بسرقة ألف مصنع من حلب بمعرفة من "أنقرة"

أكدت الخارجية السورية أن نحو ألف مصنع فى مدينة حلب تعرض للسرقة والنقل إلى تركيا بمعرفة تامة وتسهيل من الحكومة التركية.. وقالت إنه عمل غير مشروع يرقى إلى أفعال القرصنة ومرتبة عمل عدوانى يستهدف السوريين فى مصادر رزقهم وحياتهم الاقتصادية.

وقالت الخارجية فى رسالتين متطابقتين وجهتهما اليوم إلى رئيس مجلس الأمن الدولى والأمين العام للأمم المتحدة، إن هذا العمل يدلل مرة أخرى على المطامع التركية وعلى الدور التخريبى الذى تلعبه بالأزمة فى سوريا وعلى سوء نواياها تجاه الشعب السورى كما يؤكد زيف ادعاءاتها فى الحرص على حياة السوريين ومستلزمات حياتهم الأساسية.

وأكدت الرسالتان أن هذه الممارسات غير الأخلاقية وتمثل انتهاكا فاضحا لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول هى بمثابة مساهمة مباشرة فى جريمة عابرة للحدود وأعمال قرصنة تستوجب رد فعل دولى يرقى إلى حجم الضرر الواسع الذى تلحقه بالشعب السورى ومقدراته الاقتصادية والتجارية.

وأشارت إلى أن قيام دولة مجاورة مثل تركيا بدعم الإرهاب وتوفير الشروط المساعدة على نهب ثروات سوريا عبر الحدود وتدمير مقدرات الشعب السورى ومصادر عيشه وتسهيل تسخير تلك المقدرات لصالح دعم الإرهاب فى الداخل السورى يستوجب رد فعل من مجلس الأمن يرتقى إلى حجم مسئولياته وتعهداته التى قطعها فى مجال التصدى للإرهاب والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

وطالبت الخارجية مجلس الأمن الدولى والأمين العام للأمم المتحدة بإدانة صريحة لهذه الأعمال التخريبية والإرهابية واتخاذ ما يلزم لمحاسبة مرتكبيها ومن يقف خلفهم من دول وقوى إقليمية ودولية وذلك كتعبير عن رفض المنظمة الدولية لأية مساهمة إضافية من جانب الدول المعادية لسوريا فى مفاقمة الأوضاع المعيشية للشعب السورى أو زيادة معاناته الإنسانية.

ودعت الرسالتان إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية بحق الحكومة التركية لإلزامها بإعادة تلك الممتلكات إلى أصحابها ودفع كل التعويضات للمتضررين وفقا لما تقرره أحكام القانون الدولى النافذة ذات الصلة، وكذلك لإلزامها بالكف فورا عن تكرار مثل هذه الممارسات الآن وفى المستقبل.