"تشريعية الشورى" توافق على المادة الثالثة بقانون الانتخابات وتلغى التمييز الإيجابى للمرأة فى ترتيب القائمة

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى برئاسة محمد طوسون على الفقرة الخامسة من المادة الثالثة والتى تنص على: إلا "ومع مراعاة حكم المادة "16" من هذا القانون يجب أن يكون عدد المرشحين الأصليين على أى من القوائم مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للدائرة.. على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين.. ويجب أن يليه واحد منهم على الاقل أى مرشح من غيرهم.. ويجب أن تتضمن القائمة عددا من المرشحين الاحتياطيين مساويا لنصف عدد المرشحين الأصليين. وذلك للتصعيد من بينهم فى حال خلو مكان أحد المرشحين قبل بدء الانتخاب بـ15 يوما على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو بصدور حكم مكن محكمة القضاء الإدارى فى الطعن على قرار اللجنة المنصوص عليها من هذا القانون.. وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء.
وجرى التصويت بشكل مختلف حيث تم التصويت على مبدأ وجود المرأة فى القائمة فوافق 12 نائبا ورفض 10 نواب ثم تم التصويت على أن تكون المرأة فى النصف الأول من القائمة التى يزيد عددها عن أربعة فوافق 11 ورفض 13 فقط وهم أعضاء حزب النور بالإضافة إلى عدد من أساتذة القانون حيث صوت نواب الحرية والعدالة بالموافقة وقال النائب رامى لكح سنتحمل المسئولية أمام التاريخ أن المجلس القادم لن يكون به امرأة وطالب النائب محمد محيى بأن يكون التصويت نداء بالاسم.

وشهدت اللجنة مناقشات موسعة وخلافات شديدة حول وضع المرأة بالفقرة ومدى دستوريته حيث طالب النائب الدكتور خالد بنورة بحذف الجزء الخاص من الفقرة الثانية من المادة الثالثة والتى تنص على وضع المرأة فى النصف الأول من القائمة وذلك فى الدوائر التى تمثل بأكثر من أربعة مقاعد.

وشهدت اللجنة مشادة كلامية عندما عندما قال أحد النواب نحن نعتب على أعضاء الجمعية التأسيسية الذين لم يضعوا نصا يحصن تمثيل الفئات المهمشة وتابع "إحنا مش عايزين نشوف نواب بفانوس ووردة" وطالب النائب اسمه فكرى "نور" بسحب كلام النائب عن نواب الفانوس والوردة من المضبطة لأنه يسىء إلينا وأضاف أن الشعب ينتظر من مجلس الشورى بقانون يضمن شفافية الانتخابات وتساءل عن معيار التهميش لافتا إلى أن التهميش الذى نعرفه هو تهميش الإسلاميين الذين كانوا يعتقلون ظلما ويحرمون من ممارسة عملهم السياسى الذى نفهمه فعندما نتكلم عن تمييز المرأة والأقباط لأن هذا يفكك الشعب فهذا وطالب برفع الوصاية عن الشعب المصرى لانه فاهم من ينتخب وقال الدكتور محمد محيى أنا زعلان على نتيجة الحوار الوطنى فكما تعهدنا أننا سنقبل بما اتفقنا عليه فى الحوار وهذا يخيفينى من مستقبل الحوار حول التعديلات واقترح أن يكون فى النصف الأول من القائمة رجلا وامرأة على الأقل وهذا يمثل حلال لعدم الشبهة عدم الدستورية وأستشهد بحديث الرسول استوصوا بالنساء خيرا وإذا كنتم متفقين على عدم التمييز فيجب علينا أن نتفق على قائمة من النساء كأحزاب أن نقصى فئات من الشعب.

وقال الدكتور رمضان بطيخ، إن المحكمة الدستورية أصدرت حكما فى 1990 بعدم دستورية قانون الانتخابات لأنه خصص مقعدا للمرأة بسبب عدم وجود نص فى الدستور، وقال الدكتور جمال جبريل أنا مقتنع برأى الدكتور بطيخ لكن سياسيا أرى أن نتركها كما هى للمحكمة الدستورية رغم اقتناعى أنها سترفضها وتقرر عدم دستوريتها لكن إذا حذفناها سنسمع من الأحزاب التى شاركت فى جلسات الحوار تقول الحق النور والبرلمان حذف وضع المرأة.

ورفض النائب عبد الحميد بركات مؤكدا أنه تمييز إيجابى وقال الدكتور فريد واصل المفتى السابق إن هذا تمييز إيجابى ويتعارض مع نص الدستور بكل مواده الذى لم يجعل تمييزا لأحد ونحن الأصل فى التمييز أن يكون شخصيا من حيث مكانتها وما تقدمه فكل ما يتقدم للترشيح يكون من أجل الوطن والمجتمع هو الذى يقرر مدى حاجته إليه وقال اللواء عادل مرسى إن الفقرة مخالفة للمادة 33 للدستور وفيها تمييز إيجابى وقال النائب أحمد يوسف إن ديباجة الدستور نصت على المساواة بين المواطنين وطالب النائب ممدوح رمزى الاحزاب بترشيح الفئات المهمشة والأقل على قوائمها لأن الفقرة فيها شبهة عدم دستورية وتساءل رامى لكح عن أن هناك أحزابا وافقت فى الحوار على النص ثم عارضته اليوم وقال النائب جميل حليم أحيى وزارة العدل على وضعها التمييز الإيجابى للمرأة وطالب بإضافة فقرة بأن تخصص قائمة بعدد 26 مقعدا للمسيحيين على مستوى الجمهورية بحد أدنى وهذا يقضى على ثقافة الشارع فى أن هذا مسلم وآخر مسيحى ورفض المهندس صلاح عبد المعبود "النور" أى تمييز للمرأة أو الأقباط أو الشباب وقالت النائبة الدكتورة منى مكرم عبيد أنا مندهشة من ثقافة التمييز الذكورى فى اللجنة وطالبت بضرورة تمكين المرأة حتى يتم تمثيلها فى البرلمان وعندما طالب البعض بإعادة تقسيم الدوائر وقال رمضان بطيخ إن تقسيم الدوائر له قانون خاص.

ووافق الدكتور حسين الشافعى على بقاء الفقرة الخاصة بوضع المرأة كما هى المرأة مع إضافة النص على أن يكون فى النصف الأول من القائمة مرشحا قبطيا ومرشحا من الشاب بالإضافة إلى امرأة فى القوائم التى تزيد عن أربعة وقال إن هذه الإضافة مهمة فى ضوء إلغاء حق الرئيس فى تعيين عشرة وهى ما كانت تؤدى لتمثيل الفئات المهمشة لافتا إلى أن الحياة السياسية الآن ليست فى أحسن أوقاتها.