تشريعية الشورى توافق على السماح للمعتقلين السياسيين بالترشح فى الانتخابات والهاربين والمتخلفين من التجنيد بشرط تنفيذ العقوبة ومرور عشر سنوات على رد الاعتبار

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة النائب محمد طوسون بمجلس الشورى مساء الخميس على السماح للمعتقلين السياسيين الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية بسبب اعتقالهم بالترشح فى الانتخابات، كما وافقوا على السماح للمتخلف عن التجنيد أو الهاربين بالترشح بشرط تنفيذ عقوبة التخلف ومرور عشر سنوات على رد الاعتبار.

وجاء نص المادة الخامسة كما وافقت عليه اللجنة منذ دقائق والتى تنص على شروط الترشح بأن يكون المرشح بالغاً من العمر خمساً وعشرين سنة ميلادية على الأقل يوم فتح باب الترشيح وأن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها على الأقل وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو لم يؤدها بسبب اعتقال سياسى أو أعفى من أدائها أو حوكم على عدم أدائها ومضت عشر سنوات على تاريخ تنفيذ العقوبة ورد إليه اعتباره".

وقد شهدت اللجنة مناقشات شديدة حول السماح للهاربين من التجنيد أو المتخلفين بدعوى أنه لا توجد عقوبة أبدية للهاربين من التجنيد واقترح البعض بأن يكون الحل بأن يتم السماح لهم بالترشح من تاريخ رد الاعتبار إلا أن أغلب النواب ومن بينهم محمد طوسون رئيس اللجنة واللواء عادل مرسى رفضا الاقتراح، لأن ذلك سيشجع على التهرب من التجنيد، لأن هناك حالات هاربة يمكن ان تأخذ حكم برد الاعتبار بعد ثلاث سنوات من تنفيذها للحكم الصادر عليها.

كما شهدت اللجنة مناقشات حول النص على السماح للمعتقلين السياسيين بالترشح وهو تعديل أدخلته اللجنة لم يكن موجود فى مشروع الحكومة وتبنى الدكتور صفوت عبد الغنى ممثل حزب البناء والتنمية المطالبة بالنص فى القانون على السماح للمعتقلين السياسيين بالترشح، قائلاً إنهم ظلموا فى عهد مبارك ومن غير المعقول أن يبقوا مظلومين بعد الثورة وهنا رفض الدكتور محمد محيى وكيل حزب الغد.

وكانت اللجنة التشريعية قد شهدت مناقشات حادة حول قضية منع ترشح أى مواطن للانتخابات البرلمانية فى حال عدم تأديته للخدمة العسكرية بسبب الاعتقال السياسى، حيث طالب عدد من النواب بالنص على هذا على رأسهم الدكتور صفوت عبد الغنى الذى أكد أن المعتقل إذا بلغ سن الثلاثين ولم يؤدى الخدمة لا يلتمس له وزير الدفاع العذر ويحاسب مثله مثل غيره بدفع الغرامة أو بالحبس.

فيما رفض الدكتور محمد محيى ذلك النص، حيث إن قانون الخدمة العسكرية ينص على إعفاء المعتقلين السياسيين ولا حاجة له، لكن الدكتور صفوت عبد الغنى أكد أن المعتقلين الذين يخرجون من الاعتقال بعد سن الثلاثين يعتبرون متخلفين ويوقع عليهم غرامة وبالتالى لابد لهم من رد اعتبارهم وحرام أن نجعلهم يستمرون عشر سنوات أخرى مثلهم مثل الهاربين من التجنيد.

فيما اعتبر محيى الدين، أن النص على هذا يعتبر تدخل فى قانون الخدمة العسكرية، وطالب بأن يترك هذه الحالات الاستثنائية للقضاء من أجل الفصل فيها، وهو ما اعترض عليه كثير من النواب على رأسهم النائب أسامة فكرى الذى اعتبر أن أناساً كثيرة ظلموا بسبب هذه الظروف، مطالباً برفع الظلم عن كافة المواطنين المصريين الذين حوربوا وهمشوا ولا يجوز أن نستمر فى ظلمهم فى قاعة التشريع التى جاء نوابها بعد الثورة بإرادة المظلومين.

وتم إضافة عبارة "أو لم يؤد الخدمة العسكرية بسبب الاعتقال السياسى" إلى البند رقم 5 من المادة الخامسة ليكون نص العبارة هو الشرط للترشح أن يكون المترشح قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها أو لم يؤدها بسبب الاعتقال السياسى.

وقال المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل أن لفظ الاعتقال ذكر فى القانون الجنائى ولكنه لم يوصف الاعتقال بالسياسى ولم يصنف الاعتقال، وفى حال النص على الاعتقال السياسى سيتطلب إثبات ذلك أمام اللجنة العليا للانتخابات.

وكان الدكتور محمد محيى الدين وكيل حزب غد الثورة قد اقترح بإعفاء من نجح فى الانتخابات وأصبح نائب عن الأمة من التجنيد حال طلبه، معتبرا أنه فى مهمة وطنية ينوب فيها عن الشعب وبالتالى لا يجوز أن يقدم للتجنيد أثناء نيابته، وهذا ما اتفق معه الدكتور محمد مهنى الذى طالب باستثناء مثل هذه الحالة من التجنيد حال نجاحه.

فيما أكد اللواء عادل المرسى رئيس القضاء العسكرى الأسبق بضرورة اشتراط انتهاء المرشح من أداء الخدمة العسكرية أو إعفائه منها قبل الترشح، مشيراً إلى الحالات الأخرى التى تمنع من الترشح وهى التى يتهرب فيها بعض المواطنين من التجنيد ومخالفته للقانون ويأخذ بسببها حكم عسكرى بالحبس ويتم رد اعتباره إليه، فيما أكد ممثل الحكومة أن الدستور نص فى باب مقومات الدولة على أن التجنيد إجبارى فلابد أن نحترم هذه المادة التى وردت فى الدستور، ولا يجوز تمييز نائب الأمة عن بقية المواطنين طالما أنه واجب وطنى إجبارى فى الوقت الذى يعد فيه الترشح غير إجبارى على حد تعبيره.