أضاف "أبو هشيمة" خلال الندوة التى أعدها نادى ليونز المريلاند برئاسة ناهد شاهين، حول رجال الأعمال بعد الثورة والصناعات الثقيلة والاستثمار الأجنبى وعلاقة رجال الأعمال بتيار الإسلام السياسى، أن "مصر بعد الثورة هى أحسن 100 مرة من قبل الثورة"، رغم الصعوبات والتحديات الاقتصادية التى تواجه مصر، لافتا إلى أن الثورة قامت بتغيير جذرى داخل نواة مصر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، مؤكدا أن مصر ستكون من أحسن الدول اقتصاديا خلال السنوات القليلة المقبلة.
وأشار أبو هشيمة خلال الندوة إلى أن سبب ارتفاع الحديد فى السوق المحلية بنسب تتراوح بين 150 إلى 200 جنيه، ترجع إلى ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، وارتفاع أسعار الخامات المعدنية بالسوق العالمية، مشيرا إلى الأسعار الحالية تعتبر معتدلة مقارنة بأسعار الحديد قبل الثورة والذى يتراوح بين 8 إلى 9 آلاف للطن فى جميع دول العالم، لافتا إلى أن تكلفة استخدام الحديد فى بناء العقارات التى تصل مساحة الشقق بها 100 متر تصل إلى 24 ألف جنيه.
وتطرق أبو هشيمة فى حديثه إلى قرض صندوق النقد الدولى والذى أثار الجدل بين كافة الأوساط السياسية والاقتصادية، قائلا: "قرض صندوق النقد الدولى مش فى قيمة 4.8 مليار دولار ولكن هو مجرد شهادة ضمان للاقتصاد المصرى" لافتا إلى أن موافقة الصندوق على إعطاء مصر القرض سيكون بمثابة شهادة ثقة للمستثمرين الأجانب على إمكانية تعافى الاقتصاد المصرى.
من ناحية أخرى كشف أبو هشيمة، عن افتتاح مصنع الإسكندرية للصلب فى شهر إبريل المقبل، ومن المتوقع أن يعمل بطاقة إنتاجية 250 ألف طن لفائف صلب.
وأكد أبو هشيمة أن إجمالى المصانع الحديد التى تمتلكها الشركة يبلغ عددها 4 مصانع، لافتا إلى الحصة الإنتاجية للشركة من السوق تصل حاليا إلى 7%، مشيرا إلى أن الشركة تستهدف زيادة تلك النسبة إلى 20%، مؤكدا أنها لا تمثل أية احتكار للسوق.
وأضاف، أنه تم الانتهاء من إنشاء مصنع بورسعيد الوطنية للصلب خلال الوقت الحالى ويعمل بطاقة إنتاجية 350 ألف طن حديد صلب، بالإضافة إلى مصنع بنى سويف والمتوقف على إمداده بالطاقة، لافتا أن الحكومة بصدد إنشاء محطة، مؤكدا أنه حال تراجع الحكومة عن إمداد المصنع بالطاقة فإن الشركة ستقوم بإنشاء المحطة.
وأوضح أبو هشيمة خلال الندوة قائلا: "إن الصناعة هى قاطرة التنمية، وإذا اعتمدنا على الاستيراد لن نستطيع أن نتقدم، فنحن نستورد 70% من احتياجاتنا من الغذاء من الخارج".
وطالب أبو هشيمة الحكومة الحالية بضرورة توفير تشريعات لتحفيز المستثمرين المصريين والعرب والأجانب على الاستثمار فى مصر خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى ضرورة النظر إلى المشروعات الإستراتيجية مثل إنتاج الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية.
وعلق أبو هشيمة على مشروع الصكوك الإسلامية والذى تسعى الحكومة إلى تفعيله خلال المرحلة المقبلة، قائلا: "أنا غير موافق على مشروع القانون لأنه حق المصرى فيه مهدور"، بالإضافة إلى أن قانون زيادة ضريبة المبيعات الذى أصدره الدكتور مرسى وقام بتجميده لحين عرضه داخل حوار مجتمعى غير واضح ونسبة الأخطاء به تصل إلى 50% ويمس المواطن البسيط، مطالبا الحكومة بضرورة النظر إلى المواطنين من محدودى الدخل قبل إصدار القرارات.
