النيابة: منع إعلان أسماء المتهمين بـ"تقصى الحقائق" لسرية التحقيقات

أكد المستشار حسن ياسين المتحدث الرسمى باسم النيابة العامة ورئيس المكتب الفنى للنائب العام، أن النيابة العامة لا تستطيع إصدار أوامر بضبط وإحضار الأشخاص التى شمل تقرير تقصى الحقائق، فى وقائع قتل المتظاهرين أسمائهم، إلا بعد التحقيق فيما ورد بالتقرير من معلومات واتهامات من قبل هيئة نيابة حماية الثورة التى أمر بتشكيلها النائب العام، المستشار طلعت إبراهيم عبد الله.

ورفض النائب العام المساعد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" الإفصاح عن أى من الأسماء المذكورة فى التقرير، والتى تثار حولها شبهات التورط فى جرائم القتل، حيث شدد على أن القانون لا يتيح ذلك ولا يجوز إعلان أسماء المتهمين فى التقرير إلا بعد الانتهاء من التحقيقات وفحص الأدلة التى شملتها الملفات حفاظاً على السرية .

كما أوضح "ياسين" أن المستشار عمرو فوزى، المحامى العام الأول رئيس نيابة حماية الثورة، يعكف الآن وباقى معاونيه الذين ضمهم تشكيل هيئة النيابة، على دراسة التقرير ومرفقاته، والأسطوانات المدمجة التى تتضمن مقاطع تسجيلية لوقائع الاعتداء على المتظاهرين من قبل قوات الأمن المركزى، وحرق المركبات الشرطية من قبل الثوار، وعدد من الصور التى جمعتها لجنة تقصى الحقائق عن أحداث الثورة، لاتخاذ الإجراءات القانونية لانجاز العدالة.