"القومى للمرأة": قانون الانتخابات الجديد "شكلى"

أعلن المجلس القومى للمرأة رفضه لمشروع قانون الانتخاب الجديد، الذى تم مناقشته بمجلس الشورى، والذى ينص على أن تتضمن كل قائمة مرشحة واحدة على الأقل من النساء، ويكون ترتيبها فى النصف الأول من القائمة، وذلك فى الدوائر التى تمثل بأكثر من أربعة مقاعد، واصفاً إياه بالأمر الشكلى الذى لا يعبر عن رغبة حقيقية لمشاركة المرأة فى البرلمان ويهدر حقوقها، حيث إنه لا يؤدى إلى تمثيل المرأة بشكل يتناسب مع قدراتها وإمكانيتها وحجم وجودها فى المجتمع.

وأشار المجلس، فى بيان له، اليوم الخميس، إلى أن هذا المشروع لا يحقق الطموحات التى تتطلع إليها المرأة بعد ثورة 25 يناير، حيث إنه سيضع مصر فى مؤخرة الدول العربية، من حيث نسبة تمثيل النساء فى البرلمان، مما يضر بصورة مصر أمام المجتمع الدولى، باعتبار حقوق المرأة جزءاً لا يتجزأ من حقوق الإنسان والديمقراطية.

من جانبها، شددت السفيرة ميرفت التلاوى لـ"اليوم السابع"، على تمسك المجلس وأعضائه بأن يتضمن نص الانتخابات الجديد أن تمثل النساء بنسبة 30% من قائمة الحزب، على أن تكون امرأة على الأقل فى الثلث الأول من القائمة، مشيرة إلى أن المرأة شاركت بفاعلية فى الدستور والانتخابات الرئاسية السابقة، وهى عنصر أساسى وجزء مهم فى المجتمع المصرى، وبالتالى لا يمكن إهدار حقها فى أن تمثل بشكل عادل فى الانتخابات البرلمانية القادمة.