"البيئة": الموافقة على 2850 مشروعا بيئياً استوفت الشروط ورفض 482

أعلنت وزارة الدولة لشئون البيئة اليوم حصيلة المشروعات التى تمت الموافقة عليها، واستوفت الاشتراطات اللازمة للحفاظ على البيئة والالتزام بمحددات قانون حماية البيئة ولائحته التنفيذية خلال عام 2012، ووصل عددها 2850 مشروعا، بينما تم رفض عدد 428مشروعا لمخالفاتها، لاشتراطات البيئية وقرارات اللجان الوزارية بشأن حظر إقامة أى مشروعات صناعية خارج المناطق الصناعية المعتمدة.

وأكدت الدكتورة فاطمة أبو شوك، رئيس الجهاز التنفيذى لجهاز شئون البيئة، أن المشروعات تنوعت بين مشروعات زراعية وصناعية وسياحية، بالإضافة إلى مشروعات إنتاج الطاقة والبترول والكهرباء ومشروعات البنية الأساسية والطرق والموانئ وكذلك مشروعات الصحة والاتصالات علاوة على المشروعات الخدمية.

وأضافت أبو شوك، أنه تأتى أهمية تطبيق دراسات تقييم التأثير البيئى كأحد أدوات الإدارة البيئية، حيث تتعاون وزارة الدولة لشئون البيئة مع الجهات الإدارية المختصة والوزارات المعنية بتطبيق مواد قانون البيئة لمواجهة التلوث البيئى من خلال محورين، المحور الأول توفيق الوضع البيئى للمشروعات القائمة، والتأكيد على تطبيق المعايير البيئية، والمحور الثانى أن تقوم المشروعات الجديدة على أسس بيئية سليمة، حيث تأتى ضرورة إجراء دراسات تقييم التأثير البيئى للحد من الآثار السلبية، التى يمكن أن تنجم عن أنشطة المشروعات وبيان كيفية تفادى آثارها السلبية وتعظيم الآثار الإيجابية لهذه المشروعات وتجنب إهدار الموارد فى إزالة المخالفات البيئية، ولهذا يجب تقديم الدراسة البيئية للمشروعات قبل البدء فى إقامتها طبقا لأحكام القانون.

وأشارت أبو شوك، أن وزارة الدولة لشئون البيئة بصفة مستمرة بإعادة تصنيف المشروعات ووضع الشروط والقواعد للموافقة على دراسات تقييم التأثير البيئى وتستند اللائحة التنفيذية لقانون البيئة فى تعريفها للمنشآت والمشروعات التى تخضع لتقييم الآثار البيئية على المبادئ الرئيسية التالية: نوعية النشاط الذى تمارسه المنشأة، ومدى استنزاف المنشأة للموارد الطبيعية إضافة إلى موقع المنشأة ونوعية الطاقة المستخدمة فيها.