أبو عيطة: قانون التأمين الصحى الجديد يحول العلاج من خدمة إلى سلعة

أكد كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، على أن النظام الحالى يحاول أن يمرر قوانين ضد مصالح العمال، لافتا أن النظام الحالى استطاع أن يفعل أكثر مما فعله نظام "مبارك".

وأوضح أبو عيطة خلال ندوة مناقشة "مشروع قانون التأمين الصحى الجديد" والتى عقدت بمقر الاتحاد، أنه بعد إقرار الدستور "العار" على حد تعبيره والذى لم تمثل فية العمال والفلاحين وعبر عن اتجاه واحد فقط، موضحا أن مخرجات الدستور لم تعبر عن الشعب المصرى فلا يعطى الحق للحقوق والحريات قائلا، إن الحقوق والحريات التى حصل عليها الشعب المصرى أصبحت مهددة.

وأشار أبو عيطة أن مشروع القانون الجديد للتأمين الصحى سيعود بالشعب المصرى إلى شهادات الفقر لكى يحصلوا على حقوقهم، لافتا إلى أن الخدمة الصحية كانت تؤدى إلى الشعب المصرى من أجل زيادة الإنتاج، موضحا أنه لم يعد للمواطن المصرى أى حق سواء فى الصحة أو التعليم أو العلاج.

وقال أبو عيطة إن هذا المشروع يحيل العلاج كخدمة تقدم للمواطنين إلى سلعة تباع وتشترى، قائلا،" كأن الثورة قامت لتسحب كل مكتسبات المصريين على مر العصور".

أما محمد حسن خليل، منسق لجنة الحق فى الصحة، فقال إن الثورة دفعت الشعب إلى الأمام فى مستوى وعيه السياسى على عكس ما فعلته فيما يتعلق بحقوقه، قائلا إن حقوق المواطن جزء من الخدمات التى يلقاها من الدولة، وأنه لابد من تعميم المنظومة الصحية لكافة أفراد الشعب المصرى.

وأوضح خليل أن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد سيؤدى إلى مساهمة المواطنين فى علاجهم بشكل كبير مما سيؤدى إلى زيادة الأعباء على المواطنين، قائلا، إنه حتى الوعود التى يعد بها القانون الجديد "نصب" مثل أن يقول إنه سيؤمن على الشعب المصرى كله خلال 15 عاماً.

وأشار خليل أنه لابد أن يقف الشعب المصرى أمام هذا القانون لأنه من حقه أن يعالج دون ربح، قائلا، إن صندوق النقد الدولى والبنك الدولى وراء هذا القانون لتحويل كافة مستشفيات التأمين الصحى إلى استثمار وتحول من خدمة إلى سلعة.

وقالت كريمة الحفناوى، عضو لجنة الحق فى الصحة، إن الشعب المصرى مقسم إلى طبقات أمراض وتكلفه العلاج كبيرة جدا والسكن الصحى والقدرة على التعليم والتوعية الصحية والمياه النقية والغذاء الصحى كل هذه الحقوق للشعب المصرى منهارة.

وأشارت الحفناوى إلى أن صناعة الدواء فى مصر بدأت فى عام 1930 وتغطى حوالى 90% من احتياجات الشعب المصرى، قائلة، إن ما يحدث الآن هو خصخصة الخدمات وهى أحد شروط الحصول على قرض صندوق النقد الدولى.

وأوضحت الحفناوى أنه لابد أن يكون هناك سياسة للصرف وزيادة ميزانية الصحة وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتشجيع البحث العلمى، موضحة أن الدواء وصناعته من قومى.