وزير الرى: نرفض التوقيع على اتفاقية عنتيبى ولجنة ثلاثية لتقييم سد النهضة الأثيوبى.. واجتماع استثنائى لـ"وزراء النيل" لبحث التعاون المشترك.. وفيضان العام الحالى فوق المتوسط وزراعة الأرز تهدر المياه

حذر الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والرى، من خطورة التعديات على المجارى المائية ونهر النيل، لأنها تؤثر على سرعة تدفق مياه الرى، وتؤدى إلى حدوث الاختناقات فى نهايات الترع، موضحا أن الأقفاص السمكية تهدد أيضا سريان المياه فى فرعى دمياط ورشيد.

وشدد بهاء الدين خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم على أن الدولة مستمرة فى خطتها لإزالة الأقفاص السمكية من نهر النيل موضحا أن الحكومة جادة فى الحملة الأمنية لإزالة الأقفاص فى فرع رشيد ونهاية فرع دمياط.

وأضاف أن كثرة كثافة المياه فى الحوض السمكى وراء نفوق الأسماك، مشيرا إلى وجود تعديات فى تجريم إقامة المزارع السمكية فى نهر النيل، وأى قفص سمكى يعوق سريان المياه.

وقال وزير الرى، إن السياسة الحالية للحكومة المصرية تقوم على تفعيل التعاون المشترك مع دول حوض النيل خاصة إثيوبيا، مضيفا أن التلاحم المصرى ودول حوض النيل "مهم" جدا خاصة مع أثيوبيا التى يصل إلينا منها 85% من موارد نهر النيل.

وحذر الوزير من تداعيات التوسع فى زراعة الأرز بالمخالفة للقرارات التى حددتها الدولة، موضحا أنها تضعف الموقف التفاوضى لمصر مع دول حوض النيل، مؤكدا أن التأجيل المستمر لاجتماعات دول حوض النيل يعد "ظاهرة إيجابية" توضح إمكانية التعاون المشترك بين دول الحوض.

وقال الوزير: "إن الوزارة ضد السماح بتصدير الأزر إلى الخارج، لأنه يعد إهدارا للموارد المائية لمصر وكارثة على مصر، بالإضافة إلى وجود تضارب بين الجهات المسئولة عن حصر مخالفات الأرز والتى تتراوح ما بين 700 ألف فدان ومليون و300 ألف فدان طبقا للتصوير الجوى لمساحات الأرز أو طبقا لتقارير وزارتى الزراعة والرى"، مشددا على أهمية مراجعة السياسة السعرية لمحصول الذرة بما يحقق حصول المزارع على أعلى عائد من زراعة الذرة مقارنة بالأرز لتقليل مساحات زراعة الأرز الذى يستهلك 3 أضعاف استهلاك الذرة من مياه الرى.

وحول ملامح الفيضان العام الحالى قال الوزير: إنه "من كرم ربنا على مصر فالله لن يضيعنا والفيضان فوق المتوسط واقتربنا من 174 مترا، وسيتم تعويض المياه التى تم استهلاكها، ونتوقع أن يصل إيراد الفيضان إلى 90 مليار متر مكعب من المياه بعد 10 أيام وسيكون هناك رقم دقيق للفيضان".

وفى الشأن الدولى قال وزير الرى، إن دول حوض النيل قررت تحديد منتصف أكتوبر المقبل موعدا للاجتماع الاستثنائى لدول حوض النيل بدلا من سبتمبر الحالى، والذى كان محددا فى اليومين الماضيين لمناقشة التعاون المشترك بين دول الحوض وإقرار آلية جديدة لتفعيل هذا التعاون من خلال فصل مسار المفاوضات عن مسار التعاون فى تنفيذ المشروعات المشتركة.

وأوضح أنه يجرى حاليا اتصالات مع كل من السودان وإثيوبيا لعقد اجتماع على مستوى الوزراء الثلاثة لمناقشة مستقبل التعاون الفنى على مستوى الحوض بعد توقف التعاون من خلال مبادرة حوض النيل (مكتب الانترو) بصفة خاصة وبعد تجميد مصر والسودان نشاطهما فى مبادرة حوض النيل.

وأكد أن مصر والسودان وإثيوبيا قرروا أن يكون الموعد القادم لاجتماع اللجنة الثلاثية لتقييم سد "النهضة الأثيوبى" الخاص بالخبراء الفنيين من الدول الثلاثة خلال الشهر الحالى، موضحا أن حكومة أديس أبابا وعدت بتوفير كافة المعلومات والبيانات الفنية للسد لعرضها على الخبراء الدوليين وأعضاء اللجنة من الدول الثلاث وأن وجود الخبراء الدوليين يضفى الإيجابية على التقرير والزيارة القادمة للجنة ستكون لمقر السد.

وأشار الوزير إلى أن هناك اتفاقا مصريا سودانيا على توحيد لغة الحوار مع دول حوض النيل، وأنه لن يتم التوقيع على الاتفاقية بشكلها الحالى، كما نرفض مبدأ أن تورث أصول المبادرة لاتفاقية عنتيبى خاصة أن مصر والسودان على موقفهما بعدم التوقيع على الاتفاقية بوضعها الحالى، مشيرا إلى الاتفاق مع السودان على أهمية بذل الجهد فى استمرار التعاون الثنائى، واستمرار التواصل مع دول الحوض وفصل مسار التعاون عن مسار التفاوض.

وأضاف أن مصر تسعى لاستمرار التواصل مع الجانب الإثيوبى موضحا أن الجانب الإثيوبى أبدى "طمأنة لنا" بعد إقامة مشروعات من شأنها الإضرار بمصر، لافتا إلى أنه تم إرسال خطاب رسمى من مصر والسودان إلى وزير المياه الرواندى بصفته رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء مياه دول حوض النيل لتحديد موعد جديد للاجتماع الاستثنائى للوزراء بهدف الاستمرار فى التعاون بين دول الحوض وإيجاد آلية لتفعيل التعاون المشترك بدلا من التركيز على بحث التداعيات القانونية والمؤسسية للتوقيع المنفرد لدول أعالى النيل بدون موافقة مصر والسودان.