لقاء الرئيس.. من الدولة المدنية إلى فاروق حسنى

حضرت لقاء السيد الرئيس، وجهت لى الدعوة مثل غيرى، قلت لأسمعه عن قرب وليسمعنا عن قرب ولنرى، كنت فى قناة العربية يوم الأحد الماضى وطلب منى المذيع أن أوجه رسالة إلى الدكتور مرسى، كان الحديث كله عن حرية التعبير، وما يحدث للفنانين من هجوم أرعن لا معنى له، وكانت رسالتى للدكتور مرسى أن أكبر أعدائك هم من يوجهون السهام الطائشة للفن والفنانين، وأننا نريد أن نسمعك تتحدث فيما يجرى وأن الفن لا يجب أن يكون آخر أجندتك. فى اليوم التالى تلقيت دعوة إلى الاجتماع الذى لا أعرف هل كان مقررا من قبل أم لا، لكنى عرفت فى الاجتماع نفسه أنه تأجل أكثر من مرة من قبل وقدم الدكتور مرسى اعتذاره عن التأخر، تحدث السيد الرئيس حديثا طويلا كان أبرز ما فيه، أن مصر ستكون دولة مدنية لا دينية ولا عسكرية، واستخدم الكلمة الإنجليزية ثيوقراطية، وطلب من الفنانين والكتاب أن ينطلقوا لبناء مصر وألا يتوقفوا عند الترهات التى تحدث، وأكد أنه لا قيمة لمصر دون الفن والأدب، الحديث إذًا مشجع حتى الآن، وبدأت التعليقات التى اشتركت كلها، وكانت من الأساتذة محمد سلماوى والسيد ياسين وأحمد عبدالمعطى حجازى وخالد يوسف وعادل إمام ومحمد صبحى وإقبال بركة وغيرهم، كلها تؤكد أن ما يقوله الرئيس عن الدولة المدنية جميل، لكن الحاصل على الأرض غير ذلك، فالدولة المدنية، كما قال السيد ياسين، لا تجب الديموقراطية، والحاصل أن مجلس الشورى قام بتغييرات فى الصحافة والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للصحافة، كلها تعنى أخونة الدولة وتقف ضد الديموقراطية، لم يكن السيد الرئيس يعلق، كان يستمع، وقلت له أن الدولة المدنية تحتاج إلى قوانين تحميها وليس معقولا أن تكون الفتوى مباحة لكل شخص حتى صار لدينا آلاف يعملون بالإفتاء، بينما لدينا مفتى واحد للديار المصرية، كما أن قانون الحسبة الذى بمقتضاه يرفع أى شخص قضية على الفنان أو الكاتب لا يزال قائما، وأول مظاهر الدولة المدنية هو إلغاء هذا القانون الذى ألغى النظام السابق شكله وأبقى موضوعه. فمن حق أى شخص أن يرفع القضية على الكاتب، لكن لا تتحرك إلا بموافقة النيابة. وهكذا جعله النظام السابق فى يده يحاكم من يشاء ويترك من يشاء، وأننا قادرون على مواجهة هؤلاء، لكن نحتاج إلى إلغاء مثل هذا القانون. لقد صار لدينا فى مصر ملايين يعتبر كل منهم نفسه ظل الله على الأرض، بينما تخلفت أوروبا فى العصر الوسيط بسبب الحاكم، ظل الله على الأرض، وقامت بفصل الدين عن الدولة الثورات!. كان الرئيس دائما صامتا لا يعلق إلا حين تحدث خالد يوسف عن ضرورة الإسراع فى الإفراج عن المعتقلين والمحكومين بأحكام عسكرية بعد الثورة وحدد عددهم باثنى عشر ألفا. هنا تدخل الرئيس وقال إنهم ألفان ويزيدون قليلا وأفرج عن سبعمائة وأكثر منهم وجار بحث الحالات الأخرى، وكذلك حين ذكر أمر ضباط 8 إبريل قال الرئيس إن الباقى منهم خمسة، وإن القيادة العسكرية تعمل على الإفراج عنهم قريبا، لم يعلق الرئيس على أى شىء آخر، وجاء حديث الفنان محمد صبحى فى نفس المعنى، إلا أنه أضاف أن وزير الثقافة السابق فاروق حسنى يتهم بتسعة ملايين جنيه لا يعرفون مصدرها بعد أكثر من عشرين سنة فى الوزارة، وهذا أمر غير مفهوم، خاصة أنه لم تسبق إدانته من قبل من جهة الكسب غير المشروع. قال صبحى إنه يقول ذلك رغم أنه لم يكن على وفاق أبدا مع فاروق حسنى، والحقيقة أن موضوع فاروق حسنى هذا غريب، لقد أخلى سبيل الرجل منذ أكثر من عام، والآن يعاد التحقيق معه، فهل كان قرار الإخلاء السابق غير حقيقى! لا أحد يعرف، وإذا كان حقيقيا فلماذا يعاد التحقيق، وإذا لم يكن حقيقيا فكيف أخلى سبيله وما هو الجديد، خاصة أن المبلغ لا يساوى شيئا أمام ما نسمعه من مبالغ أدين بها الآخرون، لقد حاولت بطرقى الخاصة أن أعرف فلم أصل إلى شىء، إلا أنه مبلغ فى حسابه البنك وعرفت من جهة أخرى أنه مبلغ توفر له من بيع قطعة أرض كان قد حصل عليها غرب إسكندرية مساحتها فدان وربع، وفدان وربع فقط بنى فيللا على نصفها وباع نصفها بعد سنوات. كل شىء مما عرفته لا يمكن أن أؤكده، لكن المبلغ مثير للأسئلة، خاصة بعد الإفراج عنه، يتساءل البعض: هل هو انتقام من الإخوان المسلمين! لا أظن، على أى حال يظل لكلام محمد صبحى وجاهته، فبعد أكثر من عشرين سنة يحاسب وزير على تسعة ملايين جنيه فى حسابه، أمر غير مفهوم، وبعد أن أخلى سبيله أمر غير مفهوم أكثر، انتهى اللقا ء الذى كان من أبرز مافيه أيضا نشفان الريق، فلا شىء تم تقديمه غير الماء وعلى فترات طويلة، لكن فى النهاية لقد استمع إلينا السيد الرئيس، وعرف أن ما يقوله رغم قيمته، فما حولنا من أفعال الإخوان المسلمين وحزبهم والسلفيين، ينفيه كله فترى كيف سيكون الحال فيما بعد؟! هل يمكن أن يصل معنى الدولة المدنية إلى حزبه وجماعته وأنه لا معنى لدولة مدنية بمرجعية دينية، كما أكد عبدالمعطى حجازى، وبدون ديموقراطية كما أكد السيد ياسين، سنرى.. لقد قلت له أننا قادرون على المواجهة،وإذا كان معنا فلينه هذه القوانين التى تحد من الإبداع وحرية التعبير، وأن يترك ذلك للمتلقى، كما قال وزير الثقافة الدكتور صابر عرب.