فى قضية موقعة الجمل.. جميل سعيد يشكك فى أدلة الثبوت ويشير إلى أن أمر الإحالة بنى على غير الحقيقة.. ويؤكد أقوال الشهود مجرد روايات مرسلة ومهاترات متناقضة.. ويستشهد بأقوال الراحل عمر سليمان

استمعت محكمة جنايات القاهرة إلى مرافعة الدكتور جميل سعيد، دفاع صفوت الشريف، فى قضية موقعة الجمل، والذى بدأ مرافعته بالإشارة إلى أن ما ورد فى أمر الإحالة للمتهمين بوصف الاشتراك مع مجهولين بقتل المتظاهرين يتنافى مع واقع الأوراق والثابت من الروايات التى وردت بالتحقيقات، وشهادة اللواء حسن الروينى، أن الفاعلين تم ضبطهم والقبض عليهم وتسليمهم إلى القوات المسلحة ومحاكمتهم أمام القضاء العسكرى، حيث قدم الروينى فى جلسة سابقة الدليل على ذلك ولم يسند إليهم أى من الاتهامات الواردة فى أمر الإحالة.

وأشار جميل سعيد إلى أن أمر الإحالة يُخرج المتهم الأول صفوت الشريف من دائرة الاتهام عندما حدد أدوار من أسند إليهم الاتهام، حيث أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين نظموا وأداروا عصابات وجماعات إرهابية مؤلفة من مجهولين ومن الخارجين على القانون والبلطجية جلبوهم من دوائرهم الانتخابية ومن أماكن أخرى، وحرضوهم على الاعتداء على المتظاهرين السلميين. وفى ذلك نفى واضح للتهمة عنه، حيث إن المتهم الأول لا توجد له أى دوائر انتخابية، كما أن التحريات أثبتت أنه لم يلتق أحدا سواء بميدان مصطفى محمود أو بميدان عبد المنعم رياض أو أمام مبنى ماسبيرو، بما يقطع بأن أمر الإحالة ابتعد بالمتهم الأول عن دائرة الاتهام، مشيرا إلى أن أمر الإحالة انبى على غير واقع الحال، وبما لا يتسق وما هو ثابت بها ومغاير لواقع الحال.

وشكك جميل سعيد فى قائمة أدلة الثبوت بدءا بأقوال الشهود، مؤكدا أنها لا تتعدى مجرد روايات مرسلة ومهاترات متناقضة يتعذر معها الوقوف على الحقيقة، حيث إنها أقوال مرسلة لا تكشف حقائق متصلة بالجريمة أو فاعلها، ولكنها مجرد شائعات وتقديرات شخصية قال الشهود إنهم سمعوها ولم يحددوا الأشخاص الذين رووها لهم وطالب باستبعاد كافة الأدلة القولية والسمعية الواردة بقائمة أدلة الثبوت والمتمثلة فى شهادة كل من فؤاد محمد توفيق وعاصم الدين عبد اللطيف وعلاء الدين عبد المنعم ومازن مصطفى عبد المنعم وأحمد عبد السلام يوسف وجمال تاج الدين ومحمد السيد عويس وطه حسن السيد وأحمد عبد الحكيم وخالد محمود فرج، حيث إن قائمة أدلة الثبوت اعتبرتهم شهودا رغم أنهم لم يشاهدوا شيئا ولم يشهدوا على أمر محقق.

واستند جميل سعيد فى مرافعته إلى ما جاء فى تقرير لجنة تقصى الحقائق الذى نص على رموز وأعضاء الحزب الوطنى وبعض رجال الأعمال وبعض المسئولين الحكوميين نسبت إليهم أدوار تتلخص فى تدبير مؤامرة لإثارة الفتن والخوف فى قلوب المصريين فيما يتعلق بمذبجة الجمل بميدان التحرير والتدبير للاعتداء على المتظاهرين بالتواطؤ مع الشرطة وتسبب فى انفلات أمنى، وذلك بعد بيان تحذيرى فى التلفزيون المصرى، مشيرا إلى أن عبارة رموز النظام الوادره فى تقرير لجنة تقصى الحقائق لا تعنى كل الرموز وكل الأعضاء ولا تعنى استناد الاتهام إليهم فى هذه القضية.

واستشهد سعيد فى مرافعتة بشهادة اللواء الراحل عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق، أمام محكمة جنايات القاهرة فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق، حيث ورد فى أقواله من الأمور ما هو على قدر كبير من الوقائع والأهمية فيما يتعلق بالعديد من الوقائع ومرتكبيها، والتى تعد دفاعا جوهريا ليس بالنسبة للمتهم الأول فقط ولكن لجميع المتهمين، بالإضافة إلى شهادة اللواء محمود وجدى، وما ورد فى كتاب عبد اللطيف المناوى، متضمنا شهادته فى شأن أحداث الواقعة محل الاتهام، وقدم نسخة من كتاب المناوى للمحكمة، مشيرا إلى أنه يحتوى على العديد من التناقضات التى حوتها التحقيقات، كما يتضح منه عدم دقة ما أشار إليه أمر الإحالة من وجود مجنى عليهم سواء بالقتل أو الإصابة بسبب الاعتداء على المتظاهرين، بينما اتضح من كتاب المناوى، أن عددا كبيرا ممن دخلوا المستشفيات إما أنهم اتهموا وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى الذى ترك الوزارة قبل 2 فبراير 2011، وإما أن إصابتهم التى أبلغوا بها لا تتفق مع حقيقة ما أثبته الطب الشرعى وبالتالى لا توجد اتهامات حول سببها ومرتكبيها، وإما أنه لا توجد تقارير طب شرعى مما يكشف عدم الدقة.

وتساءل سعيد أنه بالنسبة لما ورد بمرافعة النيابة من أنه كانت هناك تحذيرات فى التلفزيون من إلقاء كرات من اللهب من أعلى أسطح المنازل عن عدم قيام النيابة العامة بإجراء تحقيق مع مسئول الأخبار، فى التلفزيون لتعرف حقيقة الأمر ثم أورد ما جاء فى كتاب المناوى فى الصفحة 307 من كتاب الأيام الأخيرة لنظام مبارك، والذى جاء فيه بالنص "جاءنى خبر منسوب إلى مصدر أمنى أيضا بأن هناك عناصر إخوانية تلقى بكرات النار من أعلى أسطح العمارات على المتواجدين فى ميدان التحرير، وذلك لإشعال الفتنة "مشيرا إلى أن هذا المعنى قد ورد فى أقوال اللواء حسن الروينى بما يؤكد أن النيران المتبادلة واعتلاء أسطح العمارات لم يكن موقفا من المؤيدين فقط، ولكنه كان موقفا من الطرفين فى إطار الصراع على ميدان التحرير.

وواصل المناوى فى كتابه قائلا: تم إبلاغى بإذاعة تحذير كان نصه "أنه نظرا لتواجد عناصر إثارة فى طريقها لميدان التحرير لتلقى بكرات من اللهب فإن على جميع المتظاهرين إخلاء الميدان على الفور "وقبل أن يبادر المناوى بإذاعة التحذير اتصل بكافة الجهات المختلفة فى رئاسة الجمهورية ووزير الإعلام والقوات المسلحة والمخابرات العمة وتم التأكيد على أن هذا التحذير صحيح ويجب إذاعته.
كما أشار سعيد فى مرافعته إلى أن شهادة صفوت حجازى انطوت على العديد من التناقضات المهدرة لها.