فورين بوليسى: عمال مصر لم يغتنموا ثورة 25 يناير لفرض مطالبهم

قالت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية، إنه على الرغم من أن ثورة 25 يناير منحت عمال مصر فرصة ذهبية لفرض أجندتهم الخاصة، حيث لعب العمال دوراً رئيسياً فى إسقاط مبارك، إلا أنهم لم يكونوا قادرين على اغتنام هذه الفرصة للمضى قدما فى مطالبهم.

وتابعت المجلة فى تقرير بعنوان "من يتحدث باسم عمال مصر": بدلا من ذلك، فإن الانقسام كان هو السمة الغالبة على السياسات العمالية فى مرحلة ما بعد مبارك، وقد كافح العمال فى مصر للتعبير عن أنفسهم فى مواجهة إرث سيطرة الدولة على التنظيمات العمالية، موقف سياسى جديد ومعقد.

فى السنوات التى سبقت الثورة قبل الإطاحة بمبارك، أبدى العمال استعداداً لأشكال جديدة من العمل الجماعى، وتحملوا مخاطر ذلك ودفع حدود علاقتهم مع الدولة، وأصبح العمال أكثر جرأة فى فترة ما بعد مبارك، ومن ثم ستكون القيادة السياسية فى حاجة إلى التعامل مع مخاوف العمال بجدية لو أرادت أن تتجنب اضطراباً سياسياً واجتماعياً مستمراً، ولعل أحد الأسباب الرئيسية للانتقال فى مصر هو تحديد النظام الدقيق الذى سيستخدم لتنظيم تمثيل العمال.

وأضافت الصحيفة قائلة، إنه التنافس على تمثيل العمال قد زاد فى الأشهر التى تلت الإطاحة بمبارك، فكل التنظيمات التابعة لاتحاد العمال فى حالة مأزق قانونى، وفى ظل غياب أى إطار قانونى واضح، ولأول مرة منذ عام 1957 تتنافس ثلاثة اتحادات عمالية كبيرة على تمثيل العمال المصريين واعتراف القيادة السياسية فى البلاد، قد أدت السيادة الانتخابية لجماعة الإخوان المسلمين إلى تعقيد الموقف نظراً لاحتمال أن تحاول الجماعة تحسين موقفها السياسى داخل المشهد العمالى وآرائها الواقعية والتى تتصارع مع آراء النشطاء المستقلين.

وتشير فورين بوليسى إلى أن منظمات العمال فى مصر قد أجبرت على العمل فى فراغ قانونى منذ الثورة، فالاتحاد العام لعمال مصر قد هزته سلسلة من الأحكام القضائية التى تبطل انتخابات سابقة، ويفترض أن تجرى انتخابات جديدة، ولكن تم تأجيلها مرتين، وفى الوقت الحالى، فإن الاتحاد والاتحادات التابعة له تستمر فى العمل بقيادتها المنتخبة فى عام 2006، يعمل النشطاء الإصلاحيون على أن تجرى اننتخابات جديدة وفقا لقواعد جديدة، إلا أن قانون النقابات المنقح لم يصدر بعد، ولحل هذه لمشاكل، فإن إصدار قانون جديد للنقابات أمر حتمى، لكن ليس من الواضح متى سيصدر، فالشئون النقابية لا تزال يحكمها قانون رقم 35 لعام 1976.

وبينما يعمل المصريون على صياغة نظام سياسى جديد، فإن العمال يناضلون ليس فقط حول من يتحدث باسمهم ولكن حول ما إذا كانوا سيحصلون على صوت لهم فى هذا النظام الجديد، وهذا الهدف الأخير يزداد صعوبة فى ظل انقسامهم حالا، وفى ظل غياب قيادة موحدة أو حزب سياسى يعبر عن مصالحهم، فإن العمال معرضون لخطر عدم القدرة على الضغط على الضغط لتحقيق أهم مطالبهم السياسية والاقتصادية، وهو الحفاظ على حصة لتمثيل العمال فى البرلمان، ومسألة الحد الأدنى والأقصى للأجور فى وظائف القطاع العام والتخلص من فساد الإدارة، وتوفير ظروف أفضل للعمل.