فيسبوك
واتساب
أعلنت الجمعية العمومية لمحكمة النقض رفضها، بالإجماع، لما تم طرحه داخل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور من مقترحات بشأن تنظيم السلطة القضائية فى الدستور، مشددة على رفضها مقترح دمج هيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة فى السلطة القضائية، وفكرة القضاء الموحد.
وقال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس محكمة النقض، وعضو الجمعية العمومية للمحكمة، فى تصريحات صحفية، إن قضاة المحكمة عقدوا الجمعية العمومية واستقروا على رفض دمج الهيئات القضائية، لما يمثله ذلك من إخلال وخلل داخل منظومة القضاء والضرر بحسن سير العدالة.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من ثلاثية نواب لرئيس محكمة النقض ستتوجه إلى الجمعية التأسيسية للدستور لمناقشة الأمر معها وإبلاغها برفض قضاة محكمة النقض لفكرة دمج الهيئات القضائية والقضاء الموحد، وتضم اللجنة المستشارين يحيى جلال، هشام أبو علم، محمود الشريف، ونواب رئيس محكمة النقض.
المستشار محمود حلمى الشريف نائب رئيس محكمة النقض
