زعماء دول أبيك يتعهدون بتجارة أكثر تحررًا لتعزيز النمو الاقتصادى

تعهد الرئيس الصينى هو جين تاو اليوم السبت فى قمة دول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) بأن تضمن الصين نموًا مطردًا وقويًا فى اقتصادها من خلال تعزيز الطلب المحلى وإعادة التوازن لاقتصادها، بما يساعد فى مواجهة العقبات التى تعترض طريق الانتعاش الاقتصادى.

ولا تزال آسيا ألمع بقعة فى الاقتصاد العالمى، لكنها تواجه تحديات كثيرة. فقد تباطأ النمو الاقتصادى الصينى إلى أدنى مستوى له فى ثلاثة أعوام حيث بلغ 7.6 % خلال الربع الثانى من العام الجاريى.

واعترف جين تاو بأن بيجين تكافح من أجل خلق فرص عمل كافية ومواجهة الآثار السلبية لأزمة الديون الأوروبية على اقتصادها.

وقال جين تاو للقادة الاقتصاديين الذين اجتمعوا على هامش قمة التعاون الاقتصادى لدول آسيا والمحيط الهادئ فى مدينة فلادفستوك الساحلية الواقعة فى أقصى شرق روسيا "لقد وصل الاقتصاد العالمى إلى مرحلة حرجة، ونحن نواجه مهمة شاقة من أجل التغلب على الصعوبات الرئيسية التى تقف فى طريق تحقيق التعافى التام وضمان نمو مطرد".

ويعد تنشيط التجارة والنمو أولوية ملحة لأبيك، التى تهدف إلى تفكيك الحواجز والعقبات التى تتسبب فى بطء حركة التجارة والأعمال، وكذلك تعزيز الروابط الاقتصادية.


وتعهدت كل من الصين وروسيا المضيفة لهذه القمة بأن تفعلا كل ما بوسعهما لدعم هذه الأهداف.

وفى هذا السياق، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لنظرائه اليوم السبت مع بدء قمتهم السنوية "نعانى تعثرا فى انتعاش الاقتصاد العالمى.. بإمكاننا التغلب على الاتجاهات السلبية من خلال تعزيز حجم التجارة... وتعزيز تدفق رأس المال.. من المهم أن نتبع المبادئ الأساسية للأسواق المفتوحة وحرية التجارة".

وأضاف قائلا "الهدف الرئيسى هو مكافحة الحمائية بجميع أشكالها.. من المهم بناء جسور وليس جدران".

ومع غياب الرئيس الأمريكى باراك أوباما عن هذه القمة لانشغاله بانتخابات الرئاسة وحضور وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون نيابة عنه، أبدى الزعيم الروسى تطلعات وطموحات بلاده فى أن تلعب دورا أكثر فاعلية ونشاطا فى المنطقة المطلة على المحيط الهادئ.

ورحبت كلينتون بانضمام روسيا إلى منظمة التجارة العالمية. وقد تتضاعف الصادرات الأمريكية إلى روسيا وربما تزيد بمعدل ثلاثة أضعاف، مع تنفيذ موسكو التزاماتها بفتح أسواقها، وبالتالى قد تزيد روسيا الناتج المحلى الإجمالى بنحو 11 بالمائة على المدى البعيد، حسبما أفادت كلينتون مستندة على تقديرات البنك الدولى.

وأضافت كلينتون "تعزيز اقتصاد متوازن ومستقر هو تحد كبير جدا ويصعب على الدول تحقيقه فى جو من العزلة.. إذا فعلنا ذلك حقا، فإن العولمة ستصبح سباقا نحو القمة، بحيث ترتفع مستويات المعيشة ويزيد الرخاء المشترك على نطاق أوسع".


واعترف جين تاو، بتباطؤ النمو الاقتصادى فى بلاده، حيث وضعت الحكومة قيودا على الإقراض لمكافحة الفقاعة السوقية وارتفاع الأسعار، خاصة مع انعكاس أزمة الديون الأوروبية على الطلب على صادراتها.

وقال الرئيس الصينى "يواجه النمو الاقتصادى هبوطا ملحوظا.. بعض الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه وقتا عصيبا.. ويواجه المصدرون مزيدا من الصعوبات".

ومن المقرر أن يستقيل جين تاو من منصبه عقب مؤتمر الحزب الشيوعى المقرر هذا الخريف، لكنه وعد "بضمان استمرارية واستقرار السياسيات الاقتصادية لبلاده".

وفى هذا السياق، قال "سنعزز الطلب المحلى ونحافظ على نمو مطرد وقوى، فضلا عن استقرار الأسعار".


يشار إلى أن جهود الصين لفطم نفسها عن الاعتماد الكبير على النمو المدفوع بالصادرات ساعدت فى إعادة التوازن لتجارتها، وسوف يؤدى إلى وجود طلب بقيمة 10 تريليونات دولار أمريكى على وارداتها فى غضون خمس سنوات من 2011 وحتى 2015، حسبما أفاد جين تاو.

وشددت روسيا التى تستضيف قمة أبيك على التركيز مجددا على تنمية الشرق الأقصى المهمل بالرغم من أنه غنى بالموارد.

وفى وقت سابق، وعد بوتين رجال الأعمال فى المنطقة بأن بإمكانهم الاعتماد على روسيا كمورد للطاقة وجسر إلى أوروبا يمكن أن يساعد فى تنشيط التجارة الإقليمية.

وتعزز روسيا صادرات النفط والغاز إلى آسيا، بعد سنوات من تركيزها على الأسواق الأوروبية.


ولدى موسكو أيضا خطط طموحة لتطوير السكك الحديدية والطرق والموانئ والمطارات شرقى البلاد، بهدف توفير طرق ووسائل نقل يمكن الاعتماد عليها بين آسيا وأوروبا، حسبما أفاد بوتين.

وأضاف الرئيس الروسى "أول وأهم شىء يجب أن نقوم به هو تطوير البنية التحتية للنقل".

وتضم أبيك اقتصاديات ضخمة وصغيرة.. غنية وفقيرة، تمثل ما يقرب من نصف النشاط الاقتصادى العالمى. وفى ضوء أنها منظمة تعمل بالتوافق، فلا يعرف عن أبيك تحقيقها اختراقات كبيرة.

لكن الانخفاض الحاد هذا العام فى النمو التجارى بالمنطقة التى تضم واحدا وعشرين اقتصادا، وذلك من 12 بالمائة فى ديسمبر/ كانون أول الماضى إلى 4.6 بالمائة فى مايو / أيار الماضى، يعكس أهمية المضى قدما فى المبادرات التجارية، ووحدة دعم سياسات أبيك، ووحدة مستقلة لتحليل البيانات والأبحاث، حسبما أفاد تقرير نشر أمس الجمعة.

وخلال اجتماعاتهم، يتوقع أن يوافق زعماء أبيك على مبادرات مختلفة، لاسيما خفض التعريفات الجمركية على السلع المرتبطة بالبيئة- مثل تقنيات معالجة مياه الصرف- إلى خمسة بالمائة بحلول عام 2015.

ومن المتوقع أيضا أن يصادقوا على تدابير لضمان الأمن الغذائى، وحماية سلاسل التوريد والتأهب فى حالات الطوارئ.