رئيس جمعية ابدأ بالإسكندرية: نظام مبارك أقصانا وأغلق شركاتنا

بعد سنوات من الإقصاء السياسى والاقتصادى واحتكار الظهور الذى أسسه النظام السابق ورجاله مخافة من التفاف الناس حول خصومهم ومعارضيهم واتخاذهم بديلاً عن رجال أعمال مبارك، ظهرت مجموعة من رجال الأعمال ممن لهم مرجعية إسلامية وبدأت فى إنشاء الجمعيات التى تطمح للنهوض بالاقتصاد القومى لمصر وأن تفعل ما لم يكن مسموحا لها فى ظل عهد أحمد عز وجمال مبارك، بل استطاعت أن تصل إلى مؤسسة الرئاسة لتكون حلقة وصل بين المجتمع والمسئولين لتنفيذ ما يحتاجه المجتمع للنهوض بالاقتصاد.

التقت "اليوم السابع" مع عضو "مجموعة تواصل" الخاصة برجال الأعمال بمؤسسة الرئاسة ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الأعمال "ابدأ " بالإسكندرية عادل إبراهيم والتى تم الإعلان عنها رسمياً منذ بضعة شهور ويرأسها بالقاهرة رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك .

فى البداية أوضح إبراهيم أن فكرة إنشاء الجمعية بدأت من الإسكندرية عقب ثورة 25 يناير مباشرة وتدهور السوق الاقتصادى المصرى بعد انهيار الاستثمارات وهروب المستثمرين وجشع أصحاب السلع وقيامهم برفع الأسعار، فكان الهدف المبدئى هو عمل نهضة داخل مصر وكان أول خططنا لذلك هو حل مشكلة ارتفاع الأسعار حيث تم تشكيل مجموعات من رجال الأعمال فى مجالات مختلفة للضغط على أصحاب المصانع وتجار السلع المختلفة لتوعيتهم ومطالبتهم بعدم رفع الأسعار فى ظل هذا التغيير الثورى الذى تعيشه مصر بما سيصب فى صالح الاقتصاد.

واستكمل إبراهيم قائلاً: "بعد ثورة يناير خرج حسن مالك من محبسه وذهبنا لمباركته وناقشناه فى فكرة الجمعية فاجتمعنا على توحيد الجهود بدلاً من تفرقها وقررنا إنشاء مؤسسة رسمية لخدمة الاقتصاد القومى ويكون أسسها هو التعاون بين رجال الأعمال والعمل سوياً على النهوض بالمجتمع اقتصادياً واجتماعياً والوصول به إلى مراتب التقدم والرقى.

وأضاف رئيس مجلس إدارة جمعية ابدأ بالإسكندرية أن أهداف الجمعية تمثلت فى دفع عجلة الاقتصاد الوطنى عن طريق تنمية رجل الأعمال وقدراته الاقتصادية والإدارية وفتح مجالات للاستثمار بين رجال الأعمال بعضهم البعض وجذب استثمارات من خارج البلاد وضخها داخل البلد لدفع عجلة الاقتصاد والاهتمام بشباب رجال الأعمال ومساعدتهم لإقامة مشروعاتهم، بما يخلق فرص عمل جديدة لمختلف التخصصات بشكل يعمل على إثراء الحياة الاقتصادية فى مصر، وطرح مشروع متكامل لعمل نهضة اقتصادية داخل الوطن مشيراً إلى أنه يطمح اتخاذ تركيا وأمريكا قدوة فى تشكيل مجموعة من رجال الأعمال للضغط على صناع القرارات من أجل إزالة عوائق الاستثمار والتجارة وغيرها ومخاطبة الوزارات المختلفة لحلها وتسهيل السبل لإنجازها بالإضافة إلى الاهتمام بأصحاب المشروعات الابتكارية الجديدة الإنتاجية وليست الاستهلاكية.

وأكد عادل إبراهيم أن الجمعية استطاعت جذب عدد كبير من رجال الأعمال المتميزين بالإسكندرية والقاهرة، وتم عمل مجموعات شراكات فى بعض المجالات المهمة مثل الإنتاج الصحى برأس مال 50 مليون جنيه، وشركة أخرى للاستصلاح الزراعى باسم خيرات 35 برأس مال مليون جنيه، وتم عمل شركة كبيرة باسم فرص مصر القابضة وهى خاصة بابدأ الإسكندرية رأس مالها 200 مليون جنيه، ومستهدف أن ترتفع الفترة القادمة وهى تضم مجموعة من الشركات التابعة التى تمتلك شركات استثمار عقارى، كما تم العمل فى المجال الطبى والطاقة البديلة وفى المجالات الجديدة مثل الاستثمار فى مشروعات النانو وفى تدوير القمامة مشيراً إلى أنه يتم اختيار المشروعات والشركات بناء على الاحتياج الأولى لمصر.

ووصف إبراهيم زيارة الرئيس المصرى الدكتور محمد مرسى إلى الصين بأنها بداية الاستقلال لمصر بعد أن كان مبارك ونظامه يقتصر فى الانفتاح العالمى على أمريكا فقط حتى لا يكون هناك بديل لها، مشيراً إلى أنه تمت دعوة مجموعة من رجال الأعمال على مستوى مصر فى قصر الاتحادية للتحدث مع الرئيس مرسى وانتهى اللقاء بعمل مجموعة تواصل بمؤسسة الرئاسة مكونة من 21 رجل أعمال فى جميع التخصصات المختلفة يرأسها حسن مالك وأنا ممثل عن الإسكندرية منهم، واجتمعت اللجنة عدة مرات، واقترحت الذهاب إلى الصين لفتح فرص استثمارية داخل مصر باعتبار الصين هى ثالث دولة عظمى فى العالم الآن على المستوى الاقتصادى، كما أنها متقدمة فى إنتاج الأدوية وموادها الخام وهى الصناعة غير الموجودة فى مصر.

وأعلن إبراهيم عن عقد مؤتمر فى أكتوبر القادم للمجموعة الاقتصادية تواصل واتحاد رجال أعمال الإسكندرية بعد تجهيز ورقة عمل لكل الملاحظات والمشاكل التى تعوق الاقتصاد والتجارة والصناعة فى مصر وسيتم عمل عرض ملف بهذه المشكلات وحلولها على مسئولين برئاسة الجمهورية ووزارة التجارة والصناعة.

وتحدث إبراهيم عن قضية الاقتراض الدولى قائلاً : "نحن كرجال أعمال نمتلك مرجعية إسلامية ننظر أولاً أن الأصل فى كل الأمور الإباحة إلا إذا كان الأمر يخالف الشرع وفى هذه القضية ننظر إلى العمولة التى تؤخذ من الاقتراص فإذا كانت فائدة ففيها حرمة شرعية وإذا كانت مصاريف إدارية فلا جرم فى ذلك، أما الناحية الاقتصادية فيبت فيها رئيس الوزراء الذى يرى مدى حاجة مصر إلى الاقتراض أو الاستغناء عنه وإيجاد بدائل له منها استرداد أموالنا المنهوبة والموجودة فى الخارج.

ونفى إبراهيم تكرار تزاوج السلطة والمال التى كانت فى عهد مبارك مشيراً إلى وجود فارق كبير بين العهدين فقد حكم النظام السابق 30 عاما بدون انتخابات وبالاستيلاء على السلطة وأموال المواطنين أما مرسى فقد جاء بانتخابات حقيقية نزيهة والشعب ارتضاه رئيساً له ومن حقه أن يستعين بمن يراه يصلح إلى مساعدته مؤكداً وجود 3 فقط فى مجموعة تواصل من الذين لهم مرجعية إسلامية.

وأكد عادل إبراهيم "ليس لحسن مالك أو لأى إخوانى وضع اقتصادى أو إدارى فى الهيكل الرئاسى، ولكن المشكلة صنعها صوت بعض المعترضين والمختلفين مع التيار الإسلامى لتعظيم بعض الأمور الطبيعية والعادية ولابد أن لا ينسى أحد أننا قبل ثورة 25 يناير كنا محرومين من أى عمل اجتماعى وخدمة مصر خوفاً من التفاف الناس حولنا واتخاذنا بديلاً عن رجال مبارك، وكان يتم غلق شركاتنا ومصانعنا وعمل مراقبة مستمرة لكل أعمالنا.