دعوى قضائية تطالب الرئيس بتخصيص نسبة للمحامين بالوظائف القضائية

أقام خالد على، المحامى والمرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، وطاهر عطية المحامى، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبا فيها رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى القضاء الأعلى ووزير العدل، بتعيين نسبة من المحامين فى حركة القضاة الأخيرة، وأضافا أن الامتناع عن هذا الأمر يخالف قانون السلطة القضائية.

ذكرت الدعوى التى حملت رقم 58627 لسنة 66 قضائية أنه 1 سبتمبر 2012 صدر قرار رئيس الجمهورية والخاص بتعيين القضاة بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.

وأضافت أن القرار المطعون عليه تضمن إقصاء المحامين من الوظائف القضائية قصداً، وهو ما يعد نوعاً من المناهضة لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وسيادة القانون، وهو ما يعد أيضا مخالفة للمبادئ الدستورية التى نصت على تحديد نسبة للمحامين فى تولى الوظائف القضائية.