البحرين تقاضى المعارضة بشأن مسيرة

قالت وزارة الداخلية اليوم السبت، إن السلطات البحرينية بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جمعية الوفاق الوطنى المعارضة لتنظيمها مسيرة مناهضة للحكومة دون ترخيص اعتقل خلالها ستة محتجين. ولم يتضح على الفور ما الذى يمكن أن ينطوى عليه هذا الإجراء، لكن سبق أن هددت الحكومة بحظر الجمعية ويأتى بيانها رغم نداءات من واشنطن للقادة البحرينيين بمواصلة حوار هادف مع المعارضة.

وتشهد البحرين التى تستضيف الأسطول الأمريكى الخامس اضطرابات سياسية منذ اندلعت حركة احتجاجية تسيطر عليها الأغلبية الشيعية فى فبراير شباط من العام الماضى. وتطالب أحزاب المعارضة بقيادة الوفاق بصلاحيات كاملة لبرلمان منتخب يتولى مهمة التشريع ويقوم بتشكيل الحكومات. ويشكو كثير من الشيعة من التهميش السياسى والاقتصادى وهو ما تنفيه الحكومة.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق مسيرة أمس الجمعة شارك فيها عشرات المحتجين.

وقال بيان لوزارة الداخلية وزعه مكتب العلاقات العامة للحكومة "تؤكد وزارة الداخلية على أن جمعية الوفاق قد أصرت على مخالفة القانون، وأنها تتحمل مسئولية ما حدث من ترويع وما وقع من جرائم وأعمال خارجة على القانون."

وذكر البيان أن الوزارة أبلغت قبل يوم من المسيرة بمنع تنظيمها، وأن المتظاهرين شاركوا فى "قطع الطرق وأعمال الشغب والتخريب وترويع الآمنين وأصحاب المحلات التجارية ما دعاهم إلى إغلاقها حفاظا على ممتلكاتهم وسلامتهم".

وتابع البيان "وتشدد (الوزارة) على أن ممارسة الحقوق والحريات العامة ومنها حرية التعبير والتجمع لا تشمل الأضرار بالاقتصاد الوطنى ولا تعنى الفوضى، وإثارة الشغب والتخريب وتحدى القانون"، وأضاف البيان أن الوزارة رفعت أيضا دعاوى قضائية أمام المدعى العام ضد المحتجين المعتقلين الستة.

وقال جاسم حسين أحد زعماء الجمعية، إن الوفاق تعرضت للتهديد فى الماضى لكن مستوى هذا البيان وصياغته يظهر أن الأمر ربما يكون أكثر خطورة من أى وقت مضى، وأضاف أن الوزارة لم تهدد بعد بحظر الجمعية لأن البيان تحدث عن إجراءات قانونية.

وأغلقت المركبات المدرعة وشرطة مكافحة الشغب بعض الطرق الرئيسية المؤدية إلى المدينة، لكن عشرات المحتجين شاركوا فى المسيرة التى روج لها على موقع تحت اسم "الحرية لسجناء الضمير".

وقد مرت بسلام مسيرة شارك فيها عشرات الآلاف من المتظاهرين ونظمتها أيضا جمعية الوفاق وجماعات معارضة أخرى وإجازتها السلطات.

وأدانت الوفاق تأييد محكمة مدنية أحكاما صدرت يوم الثلاثاء الماضى بالسجن لمدد تتراوح بين خمس سنوات و25 عاما على زعماء انتفاضة العام الماضى.

وقالت الولايات المتحدة فى يونيو إنها "تشعر بخيبة أمل شديدة" من تأييد محكمة بحرينية أحكاما ضد مسعفين، متهمين بالمشاركة فى انتفاضة العام الماضى فيما طالب الرئيس الأمريكى باراك أوباما العام الماضى الحكومة بإجراء حوار مع الوفاق.