الأنبا نيقولا: حقوق المسيحيين تصان بالدستور وليس بالشريعة الإسلامية

السبت، 08 سبتمبر 2012 09:06 م
الأنبا نيقولا: حقوق المسيحيين تصان بالدستور وليس بالشريعة الإسلامية الأنبا نيقولا مطران بطريركية الروم الأرثوذكس
كتب مايكل فارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
رفض الأنبا نيقولا مطران بطريركية الروم الأرثوذكس، أن يكون ضمان حقوق المسيحيين وحرياتهم الشريعة الإسلامية.

وقال نيقولا، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن القانون والدستور يجب أن يضمنا حقوق وحريات المصريين سواء دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو الجنس، لذا فحقوق المسيحيين يجب ألا تكون مصانة عن طريق الشريعة الإسلامية بل عن طريق الدستور والقانون فقط، لأنه لا يوجد مواطن آخر يضمن حقوق مواطن أو فئة تضمن حقوق فئة أخرى، مضيفا أن المسيحيين مواطنون أصلا وليسوا مهاجرين.

ورفض نيقولا إدراج المادة الثامنة من الدستور والتى تنص على أن: "الذات الإلهية مصونة يحظر المساس أو التعريض بها أو التعرض لذوات أنبياء الله ورسله جميعا، وكذلك أمهات المؤمنين والخلفاء الراشدين"، وقال نيقولا إن البشر لا يدافعون عن الله، بل الله يدافع عن البشر لأنه خالقهم.

يذكر أن ممثلى الأزهر والسلفيين طالبوا فى آخر جلسات الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور بإدراج المادة الثامنة، كما وجه عدد من الأقطاب السلفية رسائل طمأنينة للأقباط عبر وسائل الإعلام تؤكد أن الشريعة الإسلامية تضمن حقوق الأقباط.





مشاركة




التعليقات 10

عدد الردود 0

بواسطة:

Magdy Ghaly

المسيحيين مواطنون أصلا وليسوا مهاجرين

عدد الردود 0

بواسطة:

adel

لايصح الا الصحيح

افضل كلمة سمعتها في موضوع الدستور كله

عدد الردود 0

بواسطة:

حموو سيد_ناشط سياسى

نصيحة سياسية للجميع وياريت الناس تركز فى الكلام

عدد الردود 0

بواسطة:

احمد بكر

التكبر افة العصر

عدد الردود 0

بواسطة:

Dr Eslam

هذه ليست مشكلتكم انتم فقط

عدد الردود 0

بواسطة:

عقلانى

لم يقل أحد أن الشريعة تضمن حقوق الأقباط فى بريطانيا لكن تضمنها فى مصر المسلمة

عدد الردود 0

بواسطة:

ليه كده

لماذا هذا الكلام

الذى يفتح ابواب الشر

عدد الردود 0

بواسطة:

كريستيانوا

الشريعة الاسلامية لن تعطي المسيحيين حقوقهم

عدد الردود 0

بواسطة:

مسلم مصري

الاسلام

عدد الردود 0

بواسطة:

الفنان

ما الذى يؤذى النصارى فى ان الذات الالهيه مصونه

اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة