صرح وزير الإعلام صلاح عبدالمقصود لـ«اليوم السابع» أنه سينظر فى جميع البلاغات والتجاوزات المقدمة له ضد عدد كبير من القنوات التى تعمل على إثارة الفتن والمساس بالأديان، وأنه على المتضرر اللجوء للجهات المختصة أو يلجأ للقضاء الذى يعطيه حقه.
وأوضح الوزير أن وزارة الإعلام لا علاقة لها بالفضائيات الخاصة، وأن فكرة مدونة السلوك وميثاق الشرف يجب أن يضعها الإعلاميون بأنفسهم، وقال: أفكر فى نقل لجنة تقييم الفضائيات التى سيتم تشكيلها إلى مدينة الإنتاج الإعلامى، بالترتيب مع رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج حسن حامد حتى يطمئن الإعلاميون، ولكى يضمنوا أنهم يحتكمون لقانون محدد، فنحن نريد تنظيما ذاتيا للإعلام لا من الحكومة أو من مجلسى الشعب أو الشورى، وفى هذا الإطار سنضع فى اعتبارنا عددا من تجارب الدول فى هذا المجال مثل التجربة البريطانية، والفرنسية، واليابانية، والأمريكية، وتجارب عربية.
وأضاف عبدالمقصود أن اللجنة ليست بديلة عن المجلس الوطنى للإعلام، ولكن هذا المجلس سيستغرق بعض الوقت قد يصل لعام ونصف العام أو عامين، فمجلس الشعب سيعلن عنه بعد وضع الدستور وهنا يمكننا وضع مشروع قانون لابد أن يخضع للحوار المجتمعى فى أوساط الإعلاميين وبعد ذلك ينقل لمجلس الشعب لمناقشته.
وأوضح عبدالمقصود أن القرارات التى ستخرج بها اللجنة التى ستقيّم القنوات الفضائية وتتابعها ستصدر مجموعة من التوصيات لن تكون ملزمة إلا إذا صدرت من قانون وهذا غير وارد، فنحن لا نريد أى تنظيم إلا إذا كان ذاتيا.
وشدد أن اللجنة ستضم جميع الأطياف الإعلامية سواء من الإعلام الخاص والعام وكذلك خبراء الإعلام وسيتم تشكيلها فى وزارة الإعلام. وحول المشروعات المشابهة التى حاول الوزراء السابقون الخروج بها قال وزير الإعلام إنه لن يتم الاستغناء عن تلك المشروعات ولكن سيستفاد منها جميعا. واختتم عبدالمقصود بأنه سيكون هناك تعاون بين وزارة الإعلام وبين كل من وزارة السياحة والطيران المدنى والآثار والمالية لدعم الجهود الإعلامية ولتخفيف الرسوم المفروضة لنهضة الإنتاج الإعلامى سواء كان دراميا أو برامجيا وهناك موافقة مبدئية على ذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة