منطقة اليورو فى وسط أزمتها تترقب تحركا حاسما من البنك المركزى الأوروبى

يترقب المسئولون السياسيون والأسواق بانتباه شديد اجتماع مجلس حكام البنك المركزى الأوروبى، على أمل أن يقرر أخيرا التدخل بشكل حاسم فى سوق الديون، للتخفيف عن البلدان الأكثر عرضة للأزمة فى منطقة اليورو.

ووعد رئيس البنك المركزى الأوروبى ماريو دراجى خلال الصيف بتدخل "بحجم ملائم" فى سوق الديون لمساعدة الدول التى تواجه ارتفاعا حادا فى معدلات الفائدة على قروضها.

وينتظر الجميع بالتالى أن يعلن مجلس الحكام الذى يجتمع اعتبارا من الساعة السابعة عن استئناف برنامجه لشراء ديون الدول المتوقف منذ أشهر، وفق صيغة معدلة تتناسب أكثر مع حجم الأزمة.

ويدعو رئيس الوزراء الأسبانى ماريانو راخوى الذى تترصد الأسواق بلاده منذ أشهر إلى تدخل ضخم من البنك المركزى الأوروبى.

وقال راخوى متحدثا لصحيفة فرانكفورتر الغيماينى تسايتونغ الألمانية فى عددها لليوم الخميس إن "علاوة المخاطر (المفروضة على أسبانيا) ليست ناتجة عن أسس الاقتصاد الإسبانى بل عن الشكوك حول اليورو. لذلك أشدد بهذا الشكل على تبنى حل سريع".

وأشار رئيس الوزراء الذى نجحت بلاده فى الحصول الخميس على قروض متوسطة الآجل بقيمة 3,6 مليار يورو بنسب فائدة أدنى من قبل، إلى أن "علاوة المخاطر هذه والتباين فى معدلات الفائدة (مع ألمانيا، الدولة المرجعية فى منطقة اليورو) تقضى على أى مفعول لجهودنا".

ويستقبل راخوى الخميس فى مدريد المستشارة الألمانية انجيلا ميركل على أمل أن تقف إلى جانبه فى مواجهة البنك المركزى الأوروبى.

وإن كان دراغى يبدو مستعدا للتحرك، إلا أنه يصطدم بمعارضة شديدة من البنك المركزى الألمانى الذى لا يخفى معارضته لبرنامج إعادة شراء الديون العامة منذ إطلاقه فى مايو 2010.

ويعتبر البنك المركزى الألمانى أن هذا البرنامج يعود إلى تمويل العجز فى ميزانيات الدول - وهو ما لا يسمح به نظام البنك المركزى الأوروبى - من خلال إصدار أوراق مالية، ما قد يتسبب بارتفاع الأسعار ويحول دون تحقيق هدف احتواء التضخم دون نسبة 2% على المدى المتوسط فى منطقة اليورو.

ورد راخوى على ذلك فى الصحيفة قائلا: "من المهم أن تكون لنا بعض المبادئ، لكن من المهم أحيانا أيضا التحلى بالمرونة".

وكان دراجى لفت الأسبوع الماضى إلى أن السياسة النقدية "تتطلب أحيانا تدابير استثنائية" وخصوصا "حين تكون الأسواق مشرذمة أو متأثرة بمخاوف غير منطقية".

كذلك دعت منظمة التنمية والتعاون الاقتصادى الخميس البنك المركزى الأوروبى إلى التدخل فى سوق الديون، لتخفيض معدلات الفائدة على دول منطقة اليورو التى تواجه صعوبات إلى مستويات "مبررة" ولاسيما "لتبديد المخاوف" بشأن تفكك الاتحاد النقدى.

ومع ورود الشائعات والمعلومات المتناقضة منذ أسابيع، يتوقع المحللون أن يكتفى البنك المركزى الأوروبى باستئناف عمليات شراء السندات العامة بدون تحديد سقف للتباين فى الفوائد يترتب عليها التدخل عنده بشكل تلقائى.

وسيتعلق الأمر بسندات تستحق فى مهلة أقصاها ثلاث سنوات، وهو ما المح إليه دراجى امام نواب أوروبيين فى بروكسل.

وسبق أن أبلغ دراجى بان إى تحرك للبنك المركزى يجب أن يتم بالتنسيق مع صندوقى الإغاثة الأوروبيين، الصندوق الأوروبى للاستقرار المالى وآلية الاستقرار الأوروبية التى ستخلفه.

وبالتالى يتعين على إسبانيا من أجل الحصول على دعم من البنك المركزى الأوروبى تقديم طلب مساعدة رسمى يتضمن جهودا متزايدة لتصحيح ماليتها العامة يمكن وضعها بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، مثلما اقترحه يورغ اسموسن عضو مجلس إدارة البنك المركزى الأوروبى.

وفيما أعلن المكتب الأوروبى للإحصاءات عن تقلص النشاط الاقتصادى بنسبة 0,2% فى منطقة اليورو خلال الفصل الثانى من السنة بعد انعدام النمو فى الفصل الأول، من المرجح أن يقوم البنك المركزى الأوروبى بتخفيض توقعاته للنمو فى منطقة اليورو وزيادة توقعاته للتضخم.

وفى المقابل تتباين التوقعات بشأن معدل الفائدة الرئيسى للبنك المركزى الأوروبى بين من يعتقد أنه قد يخفضه إلى 0,50% ومن يتوقع الإبقاء على الوضع الراهن، ومعدل الفائدة الرئيسى محدد من تموز/يوليو بـ0,75% وهو أدنى مستوى له تاريخيا.