صفقات النفط الكردية تضع بغداد فى مأزق

حينما التقى نائب رئيس الوزراء العراقى حسين الشهرستانى مع مديرى شركة اكسون موبيل فى بغداد قبل شهرين لم يستطع التحكم فى مشاعره كان غضبه يستعر، وهدد أكبر مسئول عراقى عن شئون النفط بطرد الأمريكيين من البلاد.

لم يكن من الصعب فهم أسباب غضب الشهرستانى بعد أن أزعجت اكسون وشركات نفط أجنبية كبرى أخرى بغداد بتوقيعها صفقات للتنقيب عن النفط مع إقليم كردستان العراقى شبه المستقل، لكن الصياح بتهديدات فى وجه إكسون قد يكون أقصى ما تستطيع بغداد القيام به.

وكانت شركات النفط الأجنبية وإقليم كردستان قد اختبروا صبر الشهرستانى لشهور من خلال إبرام صفقات نفطية وصفتها الحكومة المركزية فى بغداد بأنها غير مشروعة، وتصر بغداد على أنها تتمتع وحدها بحق تصدير النفط العراقى.

وبعد تسعة أشهر من انسحاب القوات الأمريكية من العراق لا يزال النزاع بشأن عقود النفط جزءا من خلاف سياسى أكبر بين حكومة بغداد وكردستان حول حقوق النفط والأراضى والحكم الذاتى، وهو الخلاف الذى يثير التوترات فى الاتحاد الفيدرالى العراقى الهش.

وانضمت شركات نفط رئيسية أخرى مثل شيفرون وتوتال وجازبروم إلى اكسون ووقعت اتفاقيات مع كردستان ما دفع بغداد إلى تحذير هذه الشركات من أن اتفاقياتها النفطية مع الحكومة الاتحادية، ربما تكون فى خطر.

لكن نفوذ إكسون وضع وزارة النفط فى مأزق ويقول مسئولون فى أحاديث خاصة أنه من المستبعد اتخاذ أى تحرك ضد الشركة فى المستقبل القريب. ولأن الشركات الكبرى الأخرى ليس لديها الكثير لتخسره مع بغداد ربما تفلت هى الأخرى فى كردستان من العقاب.

وتدير إكسون حقل غرب القرنة-1 فى جنوب العراق والذى تقدر احتياطياته بنحو 8.7 مليار برميل والذى ينتج 406 آلاف برميل يوميا، وتحصل على مبالغ ضخمة من عائدات النفط التى تخص الحكومة المركزية.

وذكر مسئول نفطى كبير شارك فى صياغة عقد غرب القرنة "يجب أن نفكر أكثر من مرة قبل طرد إكسون من غرب القرنة فهى تدير حقلا ينتج إنتاجا ضخما".

وكان مديرو إكسون يدركون قبل اجتماع يوليو تموز مع الشهرستانى أنهم أغضبوا حكومة بغداد بالفعل لكن محللين يقولون إنها عملية مدروسة إذ إنهم يألبون المصالح المتعارضة فى بغداد ضد بعضها البعض.

وكانت إكسون أول شركة تستعرض عضلاتها وتتحدى سلطة بغداد بتوقيع اتفاقيات مع الحكومة الإقليمية فى كردستان فى أكتوبر العام الماضى للتقيب عن النفط فى ست مناطق امتياز.

ووقع العراق الذى يسعى جاهدا لإعادة بناء بنيته التحتية المتداعية سلسلة من العقود مع شركات أجنبية تهدف إلى الوصول بطاقة الإنتاج الكلية إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول 2017 ارتفاعا من نحو ثلاثة ملايين برميل حاليا، ويرى كثير من المحللين حاليا أن رقم ستة إلى سبعة ملايين برميل يوميا أكثر واقعية.

وتركت الأزمة مع اكسون الشهرستانى فى موقف حرج. وقالت مصادر مطلعة على المحادثات الأخيرة إن خيبة الأمل العراقية كانت واضحة فى تعاملات الشهرستانى مع اكسون.

وأبلغ مصدر فى صناعة النفط رويترز "كان اجتماعا متوترا حقا. كان الشهرستانى حادا مع مسئولى اكسون وحذرهم غاضبا من أنهم قد يخسرون عقد غرب القرنة إذا ما بدأوا العمل فى كردستان"، وأضاف " تأزم الجو حينما قالت اكسون انهم سيدرسون اتخاذ إجراء قانونى".

وربما توفر الأوضاع السياسية المعقدة فى العراق الحماية لإكسون أيضا.

ويعد الخلاف بشأن النفط أحدث مظاهر نزاع طويل عميق الجذور بين رئيس الوزراء الشيعى نورى المالكى ومسعود البرزانى رئيس إقليم كردستان.

وذهب المالكى إلى حد أن طلب من الرئيس الأمريكى باراك أوباما إجبار إكسون على الانسحاب من الصفقة وزعم أن تصرفات الشركة تمثل تهديدا للسلام فى العراق.

وقال مسئول آخر فى وزارة النفط العراقية لرويترز إن "وزارة النفط ليست الجهة المخولة باتخاذ القرارات بشأن اكسون حاليا لأنها أصبحت قضية سياسية."

ويقول محللون ومسؤولون إن إكسون كانت ماهرة فقد وضعت بغداد وأربيل فى مواجهة بعضهما البعض برباطة جأش.

والخطة هى الحصول على صفقات مربحة فى كردستان وإرسال إشارات إلى بغداد بأنها قد تجمد عملياتها الضخمة فى الجنوب.

وذكر مسئول بوزارة النفط "من الواضح لنا أن إكسون بعد أن ضمنت صفقات كردستان جلست فى هدوء تراقب ما ستفعله بغداد وأربيل"، ويرى بعض المحللين أن الشركة تستغل الوضع السياسى عن عمد.

وقال حمزة الجواهرى محلل النفط المقيم فى بغداد "اختارت إكسون اللحظة المثالية كى تقفز فى كردستان وتستفيد من النزاع على كل شيء بين أربيل وبغداد".

وليس هناك قانون ملزم ينظم شئون النفط فى الدولة العضو فى أوبك بعد أكثر من تسع سنوات على الإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين. وتأجلت الموافقة النهائية على مسودة القانون التى ترجع لعام 2007 بسبب الصراعات السياسية وهو ما استفادت منه أيضا اكسون وشركات أخرى.

وقال على شلال الخبير القانونى العراقى المتخصص فى صياغة عقود النفط "غياب قانون للنفط ساعد فى فتح طريق ضيق لشركات النفط إلى كردستان، لديهم رؤية تمكنهم من أن يدركوا أن أى اتفاق نهائى سيعود عليهم بالنفع فى نهاية المطاف."

وتتمتع كردستان بقدر أكبر من الاستقرار والأمن مقارنة بباقى أنحاء العراق واجتذبت مواردها المحتملة شركات نفط صغيرة بالفعل مثل دى.ان.أو النرويجية وجلف كيستون، لكن نزاعاتها مع بغداد أبعدت الشركات الكبرى حتى الآن.

وتعتبر بعض الشركات الأجنبية صفقات اقتسام الإنتاج فى كردستان أفضل كثيرا من عقود الرسوم مقابل الخدمات التى أبرمتها مع بغداد. وتسعى بعض الشركات بالفعل إلى إعادة التفاوض على هذه العقود.

يقول صامويل سيسزوك مستشار النفط لدى كيه.بى.سى لاقتصاديات الطاقة ومقرها بريطانيا "سيكون لهم نفوذ أكبر فى الأغلب عما كان لديهم عند تنظيم المزادات فى البداية."

ولا يمكن بعد القول ما إذا كانت كردستان ستستغل الصفقات فى محاولة الحصول على قدر أكبر من الاستقلال. لكنها ترغب بالفعل فى مد خطوط أنابيب نفط خاصة بها إلى ميناء جيهان التركى بحلول 2014 بهدف خفض اعتمادها على بغداد فى مجال الطاقة.

وتزداد الأوضاع السياسية الإقليمية الشائكة التى تضم العراق وكردستان وتركيا تعقيدا بسبب الصراع فى سوريا المجاورة وهو ما يعنى أن الأمر لم يحسم بعد.

مع ذلك ليس هناك فى الوقت الراهن مؤشرات على أن الشركات الأجنبية تتراجع عن علاقاتها الجديدة مع الأكراد.

يقول على شلال "أدركت إكسون وغيرها أن السبيل الوحيد لتعويض الأرباح المتواضعة للصفقات مع بغداد هو الاستثمار فى كردستان للحصول على مزيد من الأرباح بقدر أقل من المخاطر".