رويترز ترصد أهم المخاطر السياسية فى مصر.. الإصلاح الاقتصادى وقرض صندوق النقد الدولى وما يتبعه من قيود.. والعلاقات مع إسرائيل والفلسطينيين.. والنفوذ الإسلامى وسيطرة الإخوان على الشارع السياسى

تبدل المشهد السياسى فى مصر منذ الإطاحة بالرئيس حسنى مبارك العام الماضى مما أدى لانتخابات حرة جاءت بأول رئيس إسلامى مدنى للبلاد، والذى أبعد الجيش عن الحكومة التى تتولى تسيير شؤون الحياة اليومية.

لكن الاقتصاد الذى كان فى وقت ما أثيرا لدى مستثمرى الأسواق الناشئة تضرر من شهور من الفوضى، ولا يزال الإسلاميون والليبراليون يتشاحنون بشأن الدستور الجديد، كما أن صعود جماعة الإخوان المسلمين آثار بواعث قلق فى إسرائيل بشأن مصير اتفاقية السلام التى أبرمتها مع مصر عام 1979.

وفيما يلى المخاطر السياسية الرئيسية لمصر:


-الإصلاح الاقتصادى وصندوق النقد الدولى.

تلقت مصر تعهدات مساعدات بمليارات الدولارات من دول الخليج لتعزيز أوضاعها المالية الهشة فى الآجل القصير وتجرى محادثات مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، يعتبر حاسما فى بناء الثقة فى التزام الحكومة بإصلاحات مثل كبح برنامج الدعم الهائل.

لكن الحكومة عليها أن توازن الإصلاحات الصارمة مع الحاجة لتوصيل فوائد اقتصادية عاجلة إلى سكان ينتظرون نتائج ومن بينهم عدد كبير يعانى من فقر مدقع، وفى الوقت ذاته لا يزال المستثمرون قلقين من المغالاة فى قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار.

ما يجب متابعته:

- علامات على تحسن الاحتياطى الأجنبى الذى لا يتحقق من خلال ضخ أموال لمرة واحدة من مساعدات الخليج أو المساعدات الأخرى، وانخفضت الاحتياطات إلى نحو 15 مليار دولار أى أقل من نصف المستوى الذى كانت عليه قبل الانتفاضة التى اندلعت فى يناير كانون الثانى عام 2011 وأطاحت بمبارك.

- ضعف الجنيه المصرى بدرجة أكبر، واستبعد مرسى خفضا لقيمة الجنيه فى 27 أغسطس لكن العملة المصرية ضعفت أكثر منذ ذلك الحين وهو ما يوحى بأن السلطات قد تتركه ينخفض فى هدوء، وانخفاض قيمة العملة أكثر قد يبدأ فى إغواء المستثمرين.

- البدء فى استخدام كروت ذكية أو كوبونات لشراء زيت الطهى وزيت الديزل والبنزين وكلها سلع مدعومة بقوة. وهذه يمكن أن يكون علامة على عزم الحكومة على تطبيق إصلاحات جادة.

- مؤشرات على تزايد الاحتجاجات، حيث التركيز على أسعار الطعام والمرتبات لا على السياسة، وقد يشكل هذا ضغطا على الحكومة حتى تخفف أى إصلاحات أو إجراءات تقشف.


-صراع مع الجيش..

بعد أسابيع من توليه السلطة واجه مرسى القادة العسكريين الذين كانوا يديرون شؤون البلاد بعد سقوط مبارك وظلوا فى السلطة ستة عقود يقفون وراء الرؤساء المتعاقبين الذين قمعوا الإسلاميين. واستعاد بذلك السلطات التى حاولوا حرمانه منها وقت انتخابه.

وربما ساعد استياء الصف الثانى من الضباط مرسى فى التخلص من القيادات العليا فى 12 أغسطس حين أصدر مرسوما عزز سلطته على الأمة والجيش. لكن الجيش احتفظ بنفوذ قوى فيما يتعلق بالأمن القومى وله مصالح تجارية متشعبة بدءا من الأسلحة إلى تعبئة المياه من المرجح أن يحرسها بقوة.

ما يجب متابعته:

- أى تحرك من جانب مرسى لكبح المصالح التجارية للجيش أو إخضاع ميزانيته للمراقبة، ويمكن أن يولد هذا مواجهة جديدة بين الجيش والرئيس.


-العلاقات مع إسرائيل..

تشعر إسرائيل بالقلق من صعود جماعة الإخوان المسلمين التى فازت بمعظم مقاعد البرلمان فى الانتخابات والتى دفعت بمرسى إلى السلطة، وتصف الجماعة التى ألهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فى غزة إسرائيل بأنها دولة عنصرية توسعية.

لكن مرسى قال مرارا إنه يحترم معاهدات مصر وهى وسيلة لطمأنة إسرائيل دون ذكرها بالاسم، إضافة إلى ذلك ثبت حتى الآن عدم صحة مخاوف من أن تصاعد الموقف فى سيناء - التى اكتسب فيها متشددون إسلاميون موطئ قدم على الحدود مع إسرائيل - يمكن آن يتحول إلى نقطة اشتعال.

ما يجب متابعته..

- أى اشتباك جديد على حدود سيناء. وجاء رد فعل الجانبين هادئا حين قتل متشددون جنودا من حرس الحدود المصرى خلال غارة فى أغسطس. لكن دبلوماسيين يرون أن إمكانية حدوث خطأ فى الحسابات وتصعيد غير مرغوب فيه لم تتبدد تماما.

- تخفيف القيود على حركة المرور عند حدود غزة، لا توجد علامات حتى الآن على أن مرسى يريد حدودا مفتوحة أكثر كلفة للإسلاميين الذين يحكمون قطاع غزة. وأى تخفيف للقيود قد يظهر أنه يتحدى أجهزة الأمن فى مصر التى أبقت القيود مشددة.


-النفوذ الإسلامى..

حصل الإسلاميون على معظم مقاعد البرلمان الذى حل فى وقت لاحق بحكم المحكمة بينما كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يدير شؤون البلاد كما فاز مرشح إسلامى بالرئاسة لكن قطاعا كبيرا من المصريين ومن بينهم المسيحيون الذين يشكلون عشرة فى المائة من عدد السكان البالغ 83 مليونا وبعض المسلمين لا يزالوا قلقين من حكم الإسلاميين.

وتجرى المعركة على تشكيل مصر الجديدة داخل لجنة مكلفة بوضع الدستور الجديد للبلاد، ودور الإسلام هو فى قلب الجدل، ودون وضع دستور جديد للبلاد لن تجرى انتخابات جديدة وستظل السلطة التنفيذية والتشريعية فى يد الرئيس وهو مثار قلق لليبراليين.

ما يجب متابعته..

- أن ينظم الليبراليون أو معارضو مرسى أنفسهم بشكل أكثر فاعلية فى الشارع المصرى أو فى أحزاب سياسية. وحتى الآن لا يمثلون سوى تحد محدود لكنهم قد ينشطون إذا بدأت إصلاحات مرسى تجىء بأثر سلبى أو أصبح أكثر جرأة فى تطبيق الشريعة الإسلامية.

- تحقيق تقدم فى اللجنة التأسيسية، وإلى أى مدى سيكون السلفيون وهم ثان أكبر كتلة فى الانتخابات البرلمانية مستعدين للقبول بحلول وسط فى مطالبتهم بدور أكبر للإسلام فى الدستور؟