رقابيون ضد الفساد: اختيار الرئيس وقع على رجل يتمتع بالشجاعة والكفاءة لقيادة "المركزى للمحاسبات".. عبد المعطى: كنا نتمنى أن يكون رئيس الجهاز من أبنائه وأخشى أن يكون ولاؤه للرئيس على حساب العمل الرقابى

رحب أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، بقرار الدكتور محمد مرسى، الخاص بتعيين المستشار هشام جنينة رئيسًا للجهاز المركزى للمحاسبات، خلفا للمستشار جودة الملط، مطالبين جنينة بضرورة تحسين الوضع الخاص بالجهاز فى النصوص المقترحة للدستور الجديد ضمانًا لحماية المال العام وإحكام الرقابة المالية والمحاسبية على كافة مؤسسات الدولة.

وأوضح عدد من أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات لـ"ليوم السابع" أنهم على ثقة كبيرة بأن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز الجديد، سوف يحسن من أوضاعه فنيا وإداريا من خلال تبنى خطة تطوير شاملة للنهوض بأوضاع كافة العاملين بالجهاز من الفنيين والإداريين والعمال.

من ناحية أخرى قال المحاسب عاصم عبد المعطى، وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، إن تعيين المستشار هشام جنينة رئيساً للجهاز المركزى للمحاسبات من قبل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية جاء مفاجئاً وسريعاً، ونخشى أن يكون خلف هذا القرار ولاءات وانتماءات لرئيس الجمهورية على حساب مؤسسات الدولة والعمل الرقابى.

وأوضح عبد المعطى أن الجهاز المركزى للمحاسبات عانى كثيراً خلال الفترة الماضية، نتيجة استقدام رؤساء له من دون أبنائه، قائلا: "كان على رئيس الجمهورية أن يختار رئيساً للجهاز المركزى للمحاسبات من أبنائه والعاملين به، حتى لا تتكرر المأساة التى خلقها نظام الرئيس المخلوع حسنى مبارك على مدار السنوات الماضية".

وأشار عبد المعطى إلى أن العمل الرقابى أمر فنى بحت، ويحتاج إلى شخصية تفهمه جيداً حتى تتمكن من معالجة القصور الذى ظهر فى أداء الجهاز على مدار الشهور الماضية، نظراً لقلة الكفاءات وتهميش دوره وإبعاده عن الساحة بشكل متعمد ومقصود.

من ناحية أخرى أصدرت حركة "رقابية ضد الفساد"، بيانا لها اليوم الجمعة جاء فيه: "كان يملؤنا الأمل أن تكون نداءاتنا المتكررة قد وصلت للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بطلبنا الأساسى الخاص بأهم أسس استقلال الجهاز المركزى للمحاسبات وهو أن يكون رئيسه من بين أعضائه، وفق منطق أن أهل مكة أدرى بشعابها، حيث أن العمل الرقابى للجهاز يحتاج لخبرة عميقة وتمرس وفهم وإدراك واضح لأهمية دوره الحقيقى فى حماية المال العام والرقابة على حسن استخدامه وفق مفاهيم الكفاءة والاقتصاد والفاعلية، إلا أن قرار الدكتور مرسى جاء على خلاف ذلك".

وأوضح بيان الحركة أنه من منطلق تحقيق المصلحة العليا للوطن وتغليبها على ما عاداها، والثقة فى أن الحركة ستظل وراء المطالب الوطنية لأعضاء الجهاز حتى تتحقق جميعاً سواء جاء رئيساً للجهاز من بين أعضائه أو من خارجهم ، مشيرا إلى أن الحركة تتفهم قرار الدكتور مرسى وتباركه، لاسيما أن اختياره وقع على رجل يتمتع بالشجاعة الوطنية والكفاءة والسمعة الطيبة.

وأكدت الحركة أن هناك مطالب دستورية تتعلق بضرورة النص فى الدستور على الجهاز المركزى للمحاسبات بما يليق بمكانته ودوره نحو رقابة وحماية المال العام، ومنح أعضائه الحصانات والضمانات اللازمة لعملهم، لاسيما وأن المسودة الدستورية الهزيلة التى نشرت مؤخراً فى وسائل الإعلام أضاعت دور الجهاز وهمشت صلاحياته.

وطالبت الحركة المستشار جنينة بضرورة الإسراع فى إصدار مشروع قانون الجهاز المركزى للمحاسبات والذى شارك فى إعداده كل أعضاء الجهاز، خلال الفترة الجارية، وبعد الانتهاء من وضع الدستور الجديد، مع تحديث وإعادة هيكلة الجهاز وتنمية مواردة البشرية بالاعتماد على أحدث تكنولوجيا المعلومات بما يضمن رقابة حقيقية وحماية فعالة للمال العام، فضلاً عن حصول أعضاء الجهاز على ما يستحقونه من مكانة مادية وأدبية واجتماعية.