انتقد زياد العليمى، المحامى وعضو مجلس الشعب المنحل، دعاوى وزارة الداخلية بعودة قانون الطوارئ لضبط الحالة الأمنية، مؤكداً أن الجرائم لم تتوقف طيلة السنوات السابقة فى ظل وجود قانون الطوارئ، موضحاً أنه فى ظل غياب دور الدولة، يقوم المواطنون بأخذ حقوقهم بأيديهم.
وأشار العليمى، خلال الندوة التى نظمها مركز القاهرة لدراسات وحقوق الإنسان، بصالون ابن رشد تحت عنوان "الانفلات الأمنى حقيقة أم إدعاء؟"، مساء أمس الخميس، إلى أنه لا توجد إرادة سياسية لكى يعمل جهاز الشرطة بجدية، ولا توجد إرادة سياسية لإعادة هيكلته أو إحداث عملية تطهير به، مطالباً بإنشاء جهاز قضائى مستقل لتلقى الشكاوى من مؤسسة الشرطة، أو تقصيرهم فى عملهم للفصل فى تلك المشاكل، موضحاً أن العدالة البطيئة ظلم.
وأوضح العليمى، أن شعار "الشرطة فى خدمة الشعب"، كان لسنوات طويلة شعار فقط لم يكن المواطن يصدقه، أو الشرطة تصدقه، مطالباً بأن يكون جهاز الشرطة مستقلاً عن الحكم، لكى يكون انتماؤه للشعب، وليس فى خدمة الحاكم.
"العليمى" يطالب بجهاز قضائى مستقل لتلقى الشكاوى ضد تقصير الشرطة
الجمعة، 07 سبتمبر 2012 03:13 ص
زياد العليمى
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد صبرى المحامى
الحل الامثل يكمن فى الدستور