أمنيون: لا توجد إرادة سياسية لإعادة هيكلة وتطهير جهاز الشرطة.. ويؤكدون: نقلنا خبراتنا لشرطة "أبو ظبى" لتكون الرابعة على العالم.. ونحن فى غنى عن الطوارئ بعد قانون "العسكرى" بتغليظ العقوبات للبلطجة

قال محمد طلحة، العقيد بقطاع الأمن العام، إن الانفلات الأمنى بدأ فعلياً منذ يوم 28 يناير إلا فى بعض الأماكن، مؤكداً أن عدداً كبيراً من الضباط وأفراد الأمن المكلفين بحماية المنشآت العامة ظلوا فى أماكنهم، حتى قدموا أرواحهم فى سبيل ذلك، بالإضافة إلى حماية السجون التى تعرضت للهجوم من الداخل والخارج.

وكشف طلحة، خلال صالون ابن رشد بمركز القاهرة للدراسات وحقوق الإنسان تحت عنوان "الانفلات الأمنى حقيقة أم إدعاء" مساء أمس الخميس، أن عدد المسجونين قبل الثورة كان 80 ألف مسجون، هرب منهم 23 ألف مسجون، بما يعادل نسبة 24% من إجمالى نزلاء السجون، مؤكداً أنهم سبب الانفلات الأمنى الذى تشهده البلاد فى فترة الحالية.

وأضاف طلحة أن عدد قضايا القتل العمد وصلت إلى 1385 قضية فى عام 2010، وكان معدل الضبط فى القضايا فى عام 2011 بنسبة 79%، وفى أواخر العام نفسه ازدادت لتصل 93%.

وكشف طلحة أيضا أن عدد قضايا القتل العمد فى الفترة ما بين يناير 2012 حتى يوليو فى نفس العام 1286 قضية، تم ضبط 1053 قضية منهم أى بما يعادل 80%.

وأكد طلحة أن دور الشرطة فى مواجهة أصحاب المطالب الفئوية، مثل الاعتداء على المستشفيات وقطع الطرق والسكك الحديدة، دور جزئى وليس كلياً، مطالباً بتفعيل نصوص القانون إلى جانب البدء الفورى فى تشريع فعال وناجز لمواجهة البلطجة المنتشرة فى طول مصر عرضها.

قال الدكتور سيد محمدين، لواء شرطة سابق وخبير تدريب العلوم الأمنية وتنمية الموارد البشرية الدولى، إن رجال الشرطة المصرية ساعدوا شرطة أبو ظبى، عن طريق نقل الخبرات إليه، موضحاً أن شرطة أبو ظبى حصلت على المركز الرابع على مستوى العالم، والشرطة المصرية مازالت بحاجة إلى تطوير وإعادة هيكلة.

وانتقد، لواء الشرطة السابق وخبير تدريب العلوم الأمنية وتنمية الموارد البشرية الدولى، طريق اختيار قيادات وزارة الداخلية، موضحاً أن الاختيارات تتم بناء على الثقة وليس الخبرات من التكنوقراط، قائلاً: "أصبحت الدولة بدون هدف أو رسالة فى ظل وجود رئيس ومجالس ونظام"، على حد قوله.

وأشار محمدين إلى أن الوزارة بحاجة إلى المزيد من التدريب لكى يتعاملوا فى الجرائم بحرفية بديلاً للأساليب المتبعة فى الاعتراف مع المتهمين، موضحاً أن وزير الداخلية يواجه مشاكل من داخل الوزارة مثل خروج بعض الضباط للمطالبة بإطلاق اللحية بالمخالفة للقانون، أو عن طريق المشاكل الخارجية وهى توجيه اتهام له بأن الشرطة المسئولة عن الانفلات الأمنى.

ومن جانبه، قال حلمى حمدون، عميد شرطة بالمعاش ومرشح مجلس الشعب السابق، إن الشعب لم يقم بثورة ليعيد الطوارئ مرة أخرى بعد إلغائها، مؤكداً أن ذلك ليس من طموحات الشعب أو أحلامه إلا أنها عودة للخلف.

وأكد حمدون أننا فى غنى عن الطوارئ بعدما قام المجلس العسكرى بإصدار قانون لتغليظ العقوبات للبلطجة وإتلاف المنشآت الحكومية والتى وصلت فى بعض الحالات إلى الإعدام، وذلك يؤكد أننا لسنا بحاجة إلى حالة طوارئ جديدة أو قانون طوارئ المستشار أحمد مكى.

وأضاف حمدون أن جهاز الشرطة أصبح متهماً بأنه مرتعش اليد أو أن به قصور وسلبية فى التعامل مع المظاهرات، وذلك بسبب المحاكمات التى جرت لضباط وأفراد الأمن بعد الثورة، بالإضافة إلى منظومة التفتيش بالوزارة أثرت على الضباط وأفراد الأمن فى مواجهة البلطجة أو المظاهرات حتى لا يقعوا تحت طائلة الاتهام والمحاكمة.

وأوضح حمدون أن معالجة الانفلات الأمنى هى معالجة للانفلات المجتمعى، مضيفاً أنه لا يوجد إرادة سياسية للتطهير وبناء دولة ديمقراطية والدليل على ذلك أن رئيس هيئة الرقابة الإدارية تم التحقيق معه بعد تقديم بلاغ ضده من أحد الضباط السابقين بالجهاز ليكشف فساده وليس بقرار من السلطة الحاكمة.

وكشف حمدون أن جهاز الشرطة المصرية أكبر جهاز ضبط "جرائم مال ونفس" فى العالم، لافتاً إلى أن ذلك لم يرجع لكفاءته فقط بل للسلطات الكبيرة التى كانت المطلقة فى ظل قانون الطوارئ التى تتيح للضابط جمع جميع المشتبه فيهم للتحقيق معهم لضبط الجانى، مؤكداً أن تعداد أفراد الشرطة وصل إلى مليون فرد، أى ما يعادل فرد أمن لكل 90 مواطناً، موضحا أن أفراد الأمن ينتشرون فى عدة قطاعات بالدولة من الممكن استبدالهم بمدنيين مثل مصلحة الجوازات والأحوال المدنية وبعض الأعمال المدنية داخل الوزارة، مؤكداً أن ذلك يوفر خمسة آلاف ضابط و50 ألف فرد أمن.