"أرض الفيروز" سيناء فى انتظار تنفيذ وعود الرئيس.. نشطاء يشككون فى خطط الحكومة ويصفونها بأنها مجرد أحلام .."عبدالعظيم": تنمية سيناء أمن قومى وتحتاج 50 مليارًا فى أول 5 سنوات..واستكمال ترعة السلام ضرورة

لم تشهد سيناء حادثا إرهابيا نتيجة الفراغ الأمنى بها إلا وتحدث الجميع عن ضرورة تعميرها وتنميتها لسد الباب أمام أى طرف خارجى يحاول استغلالها، خاصة أنها مجاورة لإسرائيل التى تحلم بتوطين الفلسطينيين فيها بعد طردهم من أراضيهم.

الواقعة التى شهدتها سيناء فى رمضان الماضى وراح ضحيتها عدد من الجنود بين قتلى ومصابين أعاد الحديث مجددا حول المشاريع التنموية التى أعلنتها الحكومة فى السنوات الماضية وعجزت عن تنفيذها، خاصة بعدما أصبحت المنطقة مرتعا لبؤر إرهابيين وخارجين على القانون وأكدت أهمية تنفيذ ما نادت به الثورة ممثلا فى تنمية هذه الرقعة صناعيا وزراعيا.

ولا يخفى على أحد حقيقة ما قدمه مسؤولو النظام البائد من وعود تباينت تكلفتها من فترة لأخرى للنهوض بسيناء، حتى جاءت الثورة ووضع المكلفون بإدارة شؤون البلاد خريطة للتنمية تهدف إلى استغلال الثروات الطبيعية والمواد الخام المتوفرة هناك بكميات كبيرة إلى جانب وضع قائمة بأهم المشروعات التى يجب أن يكون لها الأولوية فى التنفيذ خلال الفترة القادمة ومنها محطات وقود ووحدات صحية وساحات رياضية وآبار لمياه الشرب وخمس قرى سياحية وتطوير المدارس التعليمية وسد العجز فى أعداد المدرسين هناك، وغيرها من الوعود حتى جاء بها الرئيس الدكتور محمد مرسى ضمن برنامجه الانتخابى «مشروع النهضة».

الرئيس خصص نحو 20 مليار جنيه فى الخمس سنوات الأولى لتنمية سيناء وفق خطة تقوم على استغلال المواد الخام وبناء مصانع وإنشاء كوبرى يستكمل طريقا بريا بين المدينة المنورة فى السعودية وبورسعيد يستغرق عبوره فقط 14 ساعة إضافة إلى زراعة 400 ألف فدان بوسط سيناء واتفاق مع جهات دولية لتطوير وتوسعة بحيرة البردويل وغيرها من المشروعات.

خطة الرئيس تقسم منطقة سيناء إلى خمسة أقاليم تنموية رئيسية تبعا لمقومات التنمية، حيث يختص إقليم شمال سيناء وعاصمته العريش بالمشروعات الزراعية والتجارية والصناعية ورعى الماشية، ويختص إقليم وسط سيناء بمشروعات التعدين والصناعات الصغيرة، ويختص إقليم غرب سيناء «القنطرة» بمشروعات الزراعة والتجارة والرعى، ويختص إقليم جنوب شرق سيناء «نويبع» بالمشروعات السياحية، ويختص إقليم جنوب غرب سيناء «الطور» بمشروعات السياحة والتعدين واستخراج البترول.

كما تستهدف الخطة تطوير خطوط السكة الحديدية الثلاثة التى تربط سيناء بالسويس والإسماعيلية، مع إنشاء وتطوير 4 موانئ هى «شرق التفريعة، وعيون موسى، والعريش، ونويبع»، وكذلك تطوير 6 مطارات هى «شرق التفريعة، وعيون موسى، ونويبع، والعريش، ورأس النقب، وشرم الشيخ، ودهب، وسانت كاترين».

«تعمير سيناء قضية أمن قومى بلا شك» بهذه الكلمات بدأ الخبير الاقتصادى، حمدى عبدالعظيم، حديثه لـ«اليوم السابع» وأضاف أن ترعة السلام تعد من أهم المشاريع التنموية التى يجب أن تعمل الحكومة الحالية على استكمالها لتنفيذ خطة الصناعات الزراعية بعد استغلالها فى زراعة ما يقرب من 400 ألف فدان، مشيرا إلى أهمية الصناعات التعدينية كواحدة من أهم الصناعات التنموية فى هذه الرقعة من أرض مصر، موضحا: الثروة المعدنية والاستثمار فى معادن الصحراء يعد كنزا كبيرا، فإذا تم استغلال كم المعادن والمواد الخام الموجودة فى جبال سيناء بالتأكيد ستصبح مصر فى قاطرة الدول المتقدمة.

وأشار عبدالعظيم إلى أن خطة التنمية التى أعلن عنها الرئيس مرسى ويشرع فى تنفيذها لا تتكلف أقل من 50 مليار جنيه فى الخمس سنوات الأولى بمعدل 10 مليارات جنيه كل عام.
ومن جانبه قال الناشط صفوت عبدالبارى، نائب رئيس جمعية النهضة والتعدين، إن الـ20 مليارا التى خصصها مرسى كبداية لتعمير سيناء قد تكون كافية فى الخمس سنوات الأولى، لافتا إلى ضرورة تشجيع الاستثمار فى مجال التعدين باتباع سياسة الشباك بعيدا عن القيود البيروقراطية التى تفنن النظام البائد فى استخدامها ليعطل التنمية.

كما شدد عبدالبارى على ضرورة إعادة الأمن إلى هذه المنطقة الحيوية قائلا: البعد الأمنى يلعب دورا هاما فى نجاح التنمية لذا يجب استقطاب القبائل ودمجها فى منطومة التطوير والدفع بأفرادها ككتلة واحدة، لأنه لا حماية للبلاد إلا بأبنائها، مؤكدا أنه بتعمير هذه المنطقة يأتى تقدم مصر وحمايتها.

فى المقابل عبر عدد من نشطاء جنوب سيناء عن عدم ثقتهم فى الوعود الحكومية الخاصة بتعمير سيناء، ووصفوها بالوعود الوردية حبيسة الأدراج، حيث قال جمال عيسى إن أبناء سيناء لا يستطيعون إلى اليوم استلام القرض الدولى على غرار جميع المحافظات قائلا «فى جنوب سيناء لا يوجد بنك واحد يصرف القرض الدولى لأن الحوالة لم تصلهم حتى الآن، رغم صرفها فى المحافظات الأخرى»، مضيفا: لم تنفذ الحكومة وعدها طيلة عام بتوزيع 5 أفدنة على شباب البدو، استنادا إلى وعود الحكومة بذلك كما أن الاقتصاد السياحى فى شرم الشيخ أصبح فى تدهور مستمر ولم تتدخل الحكومة لإنقاذه حتى الأن، فلا تنمية تحققت ولا وعود نفذت من بعد الثورة، وسيناء لم تنتقل من مكانها ولو حدث تعمير فسيحدث فى العريش مع تجاهل أبناء الجنوب، الذى أصبح منطقة محتلة بعد إمداده بمزيد من رجال الجيش وقوات حفظ السلام.

الناشطة السياسية منى برهوم بشمال سيناء وصفت الحديث عن المشاريع بالوعود الوردية التى لا تزال حبيسة الأدراج، قائلة: حتى تنجح الخطط التنموية يجب أن ينزل المسؤول ويتحدث مع أبناء سيناء، وهو ما لم يحدث.. ولم يدعنا أحد لمناقشة احتياجاتنا أو كيفية تطبيق المشاريع، وكل ما يحدث تطبيق حرفى لسلوك النظام البائد والاكتفاء بتصريحات المسؤول التنفيذى، وأضافت على المسؤولين أن يعوا أبسط حقوقنا فى امتلاك منازلنا وأرضنا حتى نشعر بالمواطنة.

وعن تنفيذ مشاريع تنمية سيناء التى وردت بخطة الرئيس وأعلنت عنها الحكومة الجديدة قال الناشط أحمد أبوعيطة من قبيلة السواركة: نتمنى تنفيذ المشروعات وألا تظل حبرا على ورق كما اعتدنا، مؤكدا حاجة سيناء إلى العمل وليس التصريحات والمؤتمرات التى تتحدث عن التنمية، مضيفا: سيناء فى مرحلة تنفيذ المشروعات، وعدم تكرار تجربة ترعة السلام التى أنفق عليها ملايين الجنيهات ولم تنفذ حتى الآن.