وزير الرى: تطوير محطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء لضمان استمرار ضخ المياه

أعلن الدكتور محمد بهاء الدين، وزير الموارد المائية والرى ضخ مليارى جنيه لتوفير كافة الاحتياجات والمعدات اللوجستية الضرورية لأعمال الإحلال والتجديد والصيانة الوقائية لمحطات مصلحة الميكانيكا والكهرباء المنتشرة فى محافظات مصر ورفع مستوى وكفاءة العاملين بها على مدى السنوات القادمة، لضمان استمرار ضخ مياه الرى، وسحب مياه الصرف بالكفاءة المطلوبة، وتوفير كافة السبل المتاحة لخدمة المزارعين والمنتفعين والقضاء تماما على جميع شكاوى المواطنين من نقص كميات المياه المقررة فى أى مكان على أرض مصر.

وتعهد بهاء الدين خلال رئاسته لاجتماع رؤساء الإدارات المركزية بمصلحة الميكانيكا والكهرباء على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس المصلحة مساء أمس، بالتعاون مع وزارة الداخلية والقطاعات الأمنية بالمحافظات، لتوفير الحماية الأمنية الكاملة لمحطات رفع مياه الرى والصرف، وخطوط الإمداد بالكهرباء التى تتعرض للسرقة أو السطو المسلح، خاصة فى المناطق النائية مثل سيناء ووادى النقرة بأسوان وسرقة الكابلات النحاسية ومعدات المحطات بشكل متكرر بها، مما أدى لتعطل وتوقف المحطات تماما، وحتى الآن.

كما تعهد وزير الرى بالتعاون مع وزير الكهرباء والطاقة، لإنهاء مشكلة انخفاض الجهد الكهربائى وعدم ثباته، وإنشاء خطوط بديلة واحتياطية لمد المحطات بالتيار المستمر دون انقطاع، لضمان تشغيلها وضخ كميات مياه الرى المطلوبة.

ووافق وزير الرى على زيادة حوافز المهندسين والفنيين والعمال طبقا لزيادة معدل الأداء وكفاءة التشغيل والصيانة وعلى المستحقين فقط، مطالبا بتطبيق العدل والشفافية لمبدأ الثواب والعقاب على جميع العاملين بالمصلحة، كما وافق على ضم المدد وفترات العمل السابقة لـ2637 من العاملين بالمصلحة والتى تسهم فى ارتفاع دخولهم واسترجاع حقوقهم.

وأوضح الدكتور مصطفى أبو زيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، أنه تم إقرار خطة العام الحالى لإنشاء 8 محطات جديدة وعمل تجديد، وعمرات لأكثر من 40 محطة، مشيرا إلى أنه تم خلال الاجتماع إعطاء إشارة لبدء البرنامج السنوى لصيانة وإحلال وتجديد المحطات على مستوى الجمهورية خلال الأسابيع القادمة بتكلفة تصل إلى 90 مليون جنيه.

وطالب رؤساء الإدارات المركزية والقطاعات بمصلحة الميكانيكا والكهرباء وزير الرى خلال الاجتماع بتفعيل صفة الضبطية القضائية لمهندسى المصلحة، وذلك للقضاء على مشكلة التعديات على الأملاك والأراضى التابعة للمصلحة على مستوى الجمهورية.