"جنينة": جهاز "الشرطة" به خلل كبير وأصابه الترهل ولابد من استقلاله عن رئيس الدولة.. والنظام السابق نشر الفساد داخل "الجهاز".. و"المحليات" هى السبب فى وجود العشوائيات التى تصدر البلطجة

قال المستشار هشام جنينة، الرئيس الجديد للجهاز المركزى للمحاسبات، إن جهاز الشرطة به خلل كبير لنقص الإمكانيات المتاحة له، لأنه جهاز ضخم وفى نفس الوقت مترهل، مشدداً على ضرورة تطوير الشرطة، أسوة بالدول المتقدمة، باستخدام أساليب حديثة لدعم الجهاز وإحداث طفرة تجابه الانفلات الأمنى الحالى، الذى تشهده البلاد.


وأضاف جنينة خلال صالون "ابن رشد" بمقر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بعنوان "الانفلات الأمنى حقيقة أم ادعاء؟"، مساء اليوم، الخميس، عقب تلقيه نبأ اختياره رئيساً للجهاز المركزى للمحاسبات، أن جهاز الشرطة يجب أن تكون مصادرة متنوعة بالشكل الذى يسمح بأدائه عمله على الوجه الأكمل، منتقداً الفارق الكبير فى اختيار أفراد الشرطة من الفرز الثالث مما لا يتيح التواصل بين القيادات والضباط وبين أفراد الشرطة.

وانتقد جنينة، إحالة الكثير من القيادات الشابة من الضباط بالوزارة للتقاعد، من أصحاب الخبرات، موضحاً أن افتقاد الثقة بين المواطن وجهاز الشرطة، والصورة الذهنية لدى المواطنين، ارتبطت بأن الجهاز خادم للحاكم وليس للشعب، مؤكداً أنه جهاز مدنى وليس جهازاً عسكرياً، مشدداً على ضرورة تغيير ذلك المفهوم عن طريق التعليم أو منظمات المجتمع المدنى.

وأوضح جنينة، أن النظام السابق نشر الفساد داخل قطاعات الدولة، وعلى رأسها جهاز الشرطة، موضحاً أن التغييرات كانت تتم بين قيادات الجهاز لصالح من يدينون بالولاء للوزير فقط، مشدداً على ضرورة أن يكون الجهاز مستقلا أسوة بمطلب عدم رئاسة رئيس الدولة للهيئات القضائية، وذلك لضمان استقلال جهاز الشرطة وعدم تبعيته للنظام الحاكم، كما كان فى ظل النظام السابق.

وأشار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات إلى أن المحليات وطريقة الحكم المحلى، تركت التجمعات البسيطة، حتى تحولت لعشوائيات وأصبحت تلك البؤر الإجرامية مصدرًا للبلطجة والانفلات الأمنى، بالإضافة إلى عدم تطبيق روح القانون مع الباعة الجائلين بتوفير أماكن بديلة لهم، لأن تلك المظاهر إساءة للشكل الحضارى لمصر.

وأكد جنية أن أحد أسباب الانهيار الحادث الآن، هو المطالب الفئوية منتقداً دور النخبة وعدم توجيههم الحديث لأصحاب المطالب الفئوية لتوضيح أن الدولة ضعيفة، واصفاً دور النخبة بأنه "دور معيب"، مشدداً على ضرورة تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فى الوقت نفسه لابد من تشريعات تواكب الأوضاع السائدة فى البلاد، لكى يتم معالجة الظاهرة بالتشريع.