تصاعد أزمة المواد البترولية بسبب استمرار محطات "مصر للبترول" بالتلاعب فى الأسعار.. و"التموين" تتعهد بحل الأزمة قبل بدء العام الدراسى.. وأجهزة الرقابة تحبط تهريب 974 ألف لتر سولار وبنزين للسوق السوداء

فى الوقت الذى تؤكد فيه الحكومة تراجع أزمة المواد البترولية، بسبب زيادة الكميات المطروحة فى المحافظات، تصاعدت أزمتا نقص السولار والبنزين فى العديد من المحافظات، بسبب استمرار تلاعب بعض محطات الوقود "مصر للبترول" فى الاستحواذ على الكميات البترولية، والامتناع عن البيع للمواطنين بهدف تهريبها إلى السوق السوداء وبيعها بأسعار مرتفعة، مما أدى إلى تعثر أصحاب المنشآت، فى الحصول على المواد البترولية بسعرها الرسمى.

فيما جددت الشعبة العامة للمخابز مطالبها بشأن بضرورة تخصيص متعهدين بشأن نقل السولار إلى المخابز، لضمان توفيره طوال الوقت مثلما يحدث مع الدقيق المدعم وذلك حرصاً على عدم توقف عمل المخابز فى حالة حدوث أزمات فى السولار.

وأكد مصدر مسئول بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات خاصة بـ"اليوم السابع"، أن تلاعب بعض محطات الوقود فى المواد البترولية وراء حدوث الأزمة حاليا وأن الوزارة قامت بتحوير العديد من المحاضر ضد المخالفين إلى النيابة العامة، لافتا إلى أنه تم مخاطبة وزارة البترول بشأن ضخ كميات إضافية من السولار والبنزين فى مختلف المناطق لتفادى حدوث أى أزمات فى المواد البترولية قبل دخول العام الدراسى.

وأضاف المصدر أن الوزارة أعدت مشروعاً لتعديل قانون المواد البترولية خلال الفترة الماضية، وتم عرضه على مجلس الشعب، ولم يتم اتخاذ قرار بشأنه، وأنه بعد حل البرلمان توقف مشروع القانون، مؤكداً أن عدم وجود عقوبات رادعة لمهربى السلع التموينية، أدى خلال الفترة الماضية إلى تلاعب الكثيرين فى الأموال المخصصة لدعم السلع خاصة البوتاجاز والسولار، وتهريب البنزين والسولار لبيعه فى السوق السوداء، وكذلك الخبز البلدى المدعم، الأمر الذى يتطلب ضرورة وجود قانون رادع يتضمن الحبس المشدد مع غرامة مالية كبيرة.

وأشار المصدر إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة ضخ المواد البترولية فى مختلف المحافظات ومخاطبة وزارة البترول بتزويد ضخ كميات السولار والبنزين فى الأماكن التى تحتاج إلى كميات إضافية لتفادى حدوث أى أزمات.

فى الوقت ذاته تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين من ضبط صاحب محطة وقود "أوليلبيا"، بمدينة نصر لتصرفه فى 944400 لتر سولار إلى السوق السوداء، إضافة إلى ضبط المسئول عن محطة وقود "نصر للبترول" بالدقى لبيعة المواد البترولية بأسعار مرتفعة، وأنه تم التحفظ على 30 ألف لتر بنزين "92"، وتم تحرير محضراً ضد المخالفين، وجارٍ عرضه على النيابة العامة.

كان اللواء أحمد الموافى، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، قد تلقى معلومات تفيد بشأن تلاعب بعض محطات الوقود فى المواد البترولية، وتهريبها إلى السوق السوداء لبيعها بأسعار مرتفعة، وأنه تم تشكيل مجموعات عمل وضبط المخالفين.

وأكد اللواء أحمد الموافى، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، استمرار الحملات الرقابية على محطات الوقود ومنافذ توزيع المواد البترولية، للـتأكد من بيع السولار والبنزين بالسعر المدعم وتحرير محاضر ضد المخالفين وتحويلها إلى النيابة العامة.

جدير بالذكر أن الإدارة العامة لمباحث التموين كانت قد تمكنت قبل عدة أيام من ضبط محطة وقود "مصر للبترول" بمنطقة شبرا بسبب امتناع المسئول عن المحطة لبيع للمواطنين، وكذلك ضبط محطة التعاون بمدينة السادات خلال بيعها السولار فى السوق السوداء.