المجلس القومى لحقوق الإنسان.. المهام والإنجازات

فى التاسع عشر من يونيو عام 2003 صدر القانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعى بهـا، والإسهام فى ضمان ممارستها. وتكون للمجلس الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره الرئيسى فى مدينة القاهرة، وله الحق فى فتح فروع وإنشاء مكاتب فى محافظات الجمهورية، ويتمتع المجلس بالاستقلال فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته.

ويُشّكل المجلس من رئيس، ونائب للرئيس، وخمسة وعشرين عضوًا من الشخصيات العامة المشهود لهم بالخبرة، والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال. ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس فى حالة غيابه، ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس الشورى لمدة ثلاث سنوات، ويُشكّل المجلس من لجان دائمة لممارسة اختصاصاته: لجنة الحقوق المدنية والسياسية، ولجنة الحقوق الاجتماعية، ولجنة الحقوق الاقتصادية، ولجنة الحقوق الثقافية، ولجنة الشؤون التشريعية، ولجنة العلاقات الدولية. وللمجلس الحق فى إنشاء لجان دائمة أخرى من أعضائه، بقرار يصدر بأغلبية ثلثى أعضائه، وتم إنشاء ثلاث لجان أخرى حيث أصبح عدد اللجان الدائمة بالمجلس تسع لجان، واللجان الثلاث هى: لجنة الشكاوى، واللجنة التنفيذية، واللجنة الخماسية.

ونأمل من الأعضاء الجدد فى المجلس بذل قصارى جهدهم فى تحقيق حقوق الإنسان. فمهمة المجلس القومى لحقوق الإنسان فى المرحلة المقبلة عديدة ومتنوعة، منها تحقيق تطلعات ثورة 25 يناير التى لم تحقق كاملة حتى الآن، ولعلها تأخذ بعض الوقت، فالثورة طالبت بالحرية والكرامة والعدالة الإنسانية، وهى مرتبطة أشد الارتباط بعمل المجلس، وإن لم يسع المجلس فى وضع خطته لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى، فلن يكون له أثر وسيفقد مصداقيته.

ولا شك أن المجلس القومى لحقوق الإنسان سيواجه فى المرحلة المقبلة تحديات صعبة للغاية، أبرزها إعادة صياغة العلاقة بين المواطن المصرى والحكومة، خاصة الشرطة. ونجاح المجلس فى إعادة صياغة العلاقة هو نجاح للمجلس، وفشله يعنى فشل المجلس. وبصرف النظر عن تشكيل المجلس إلا أنه لا يمكن الحكم عليه وعلى أدائه إلا بعد معرفة المهام التى سيقوم بها فى المرحلة المقبلة، فالحكم على المجلس لا يكون من خلال الأشخاص، إنما من خلال أدائهم.

ولا شك أن المجلس القومى لحقوق الإنسان، سيواجه أيضًا تحديات مجتمعية فيما يتعلق بحقوق المواطنة، وحقوق المرأة، وحقوق المعوقين وكل الفئات المهمشة والأولى بالرعاية، وتحقيق العدالة الاجتماعية التى هى هدف أصيل من أهداف الثورة. وهذا النضال وتلك المهام هى التحدى الأكبر للمجلس القومى الذى يجب عليه تحقيقه لإرساء قيم ومبادئ مجتمعية تعترف بالمساواة بين كل أبناء المجتمع أمام القانون.

ومن المهام التى يجب على المجلس تبنيها فى المرحلة المقبلة التواصل المستمر مع منظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى نفس الاتجاه، ومحاولة إيجاد صيغة للتعاون المشترك فيما بينها، بما يصب فى مصلحة المواطن المصرى البسيط.