البرلمان البورمى يقيل المحكمة الدستورية

صوت مجلس النواب البورمى الخميس على إقالة القضاة التسعة فى المحكمة الدستورية فى خضم نزاع على السلطة تشهده البلاد منذ أكثر من ستة أشهر. وبدأ النزاع فى فبراير عندما قامت المحكمة الدستورية التى يسيطر عليها الرئيس البورمى ثين سين بتقليص سلطات لجان البرلمان، عبر سحب صلاحياتها باستجواب الوزراء فى قضايا السياسة العامة.

وشكل القرار ضربة لأعضاء البرلمان الذين تم تقليص سلطاتهم فى محاسبة الحكومة فى بلد لا يزال فى طور الخروج من حكم عسكرى ديكتاتورى استمر حوالى 50 عاما. وصرح النائب سو يين من حزب الاتحاد والتضامن والتنمية صاحب الغالبية البرلمانية قبيل التصويت "ضرب (سلطة) البرلمان هو ضرب للشعب".

وصوتت جميع الأحزاب على إقالة المحكمة الدستورية ومن ضمنها الرابطة الوطنية للديمقراطية، حزب المعارضة البورمية اونج سان سو تشى، كما والأحزاب التى تمثل الأقليات الاتنية.بينما صوت النواب العسكريون الذين يشكلون 25% من البرلمان ضد القرار. وكانت الغرفة العليا فى الجمعية الوطنية البورمية أقرت الأسبوع الماضى إقالة المحكمة الدستورية.

وتعتبر القضية بمثابة أول أزمة سياسية كبرى تعيشها البلاد منذ وضع أسس النظام الجديد للحكم فى مارس 2011، فى ما يشكل واجهة لنزاع بن الرئيس ثين سين ورئيس البرلمان الجنرال السابق شوى مان الذى يعتبر مرشحا لخلافة الرئيس البورمى فى 2015.