نيابة شرق تحقق فى مخالفات "القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية"

تسلم المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، البلاغ المحال إليه من النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود والمقدم من مهندسين بالمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل ضد فيفيان غبريال توما القائمة بأعمال مدير عام التدريب بالمركز، لاتهامها بتسهيل الاستيلاء على المال العام وإهدار موارد الدولة.

وكان النائب العام قد تلقى بلاغاً من عاطف على حسن وأحمد محمد إبراهيم مهندسين بالمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، طالبا فيه بإجراء التحقيقات مع المشكو فى حقها واتخاذ اللازم قانوناً ضدها.

وأوضحا، فى بلاغهما، أن المشكو فى حقها قد ارتكبت جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، وإهدار موارد الدولة، وذلك من خلال عملها كمدير عام لإدارة التدريب بالمركز، حيث إنها قامت بصرف مستحقات مجموعة من المحاضرين عن برامج لم يتم تنفيذها، ومنها برنامج "فنى متقدم فى الفترة من 25 مارس إلى 12 إبريل 2012" وأشارا إلى أنهما أرفقا صورة من المستندات الدالة على ذلك بالبلاغ المقدم.

وأضافا أن المشكو فى حقها قامت أيضا بالتوقيع على شهادات المركز بدون وجه حق ودون اختصاص منها، حيث إنها تقوم بالتوقيع بدلا من مدير المركز مع العلم أن هناك تفويضا للأمين العام بهذا التوقيع، ولكنه متجاهل هذه التوقيعات، ما يعد مخالفة صريحة للوائح والتعليمات، كما أنها قامت بتزوير الجداول المعتمدة من الوزيرة السابقة بوضع محاضرة خاصة بها، وهى أهمية التدريب ومهارات العرض والتقديم فى جميع البرامج الخارجية مقابل 400 جنيه، مع العلم أن هذه المحاضرات لا يتم تدريسها داخل المركز الرئيسى أو أحد فروعه أو معهد السلامة.

وأضافا أيضا، فى بلاغهما، أن المشكو فى حقها لا تراعى النواحى الفنية عند وضع الجداول بل تقوم بعمل محاضرات ليس لها أى علاقة بالمنشأة طالبة التدريب، وذلك لكى يقوم زوجها بإلقاء محاضرات فى البرامج، على سبيل المثال تدريس محاضرة عن الأشعة المغناطيسية لمحال وفنادق مشهورة، ولم يراع تدريس الأخطار الكهربائية فقط كما هو منصوص عليه بالجداول بعنوان "مخاطر هندسية"، وكذلك عقد برامج تدريبية للمقاولين العرب بدون مخاطر ميكانيكية ومخاطر فيزيقية.

وأشارا إلى أنهما لديهما المستندات الدالة على ذلك وسوف يتقدمون بها أمام جهة التحقيق كدليل على ما ورد بالبلاغ، كما قامت بإسناد الإشراف فى البرامج الداخلية والخارجية لغير ذوى الاختصاص والاكتفاء بالدرجة المالية فقط مما ينتج عنه إهمال جسيم فى العمل، وحتى تتمكن من السيطرة على هذه البرامج والاستفادة من كافة الموارد المالية التى تتخلف عنها، أى أنها تقوم بفرض إشراف فنى على الشركات المتعاملة مع المركز نظير إلقاء محاضرات خاصة بالشركات بمبلغ يتراوح من 400 إلى 500 جنيه عن كل برنامج تدريبى، مع العلم أن لائحة المركز تنص على أن الإشراف الفنى يكون على البرامج العملية التطبيقية، وأن يكون المشرف الفنى من الفنيين بدرجة كبير باحثين وليس إخصائيين.

وتابع البلاغ: أنهما على أتم الاستعداد لتقديم كل المستندات التى تدل على المخالفات التى ترتكبها المشكو فى حقها وصور من الشهادات التى توقع عليها دون اختصاص بغرض الربح منها.

وقالا، فى نهاية، بلاغهما، إن السيدة فيفيان غبريال "المشكو فى حقها" سوف تبلغ الستين عاما من عمرها فى شهر فبراير المقبل، وهى سن استحقاقها للمعاش لذلك عندما واجهوها بهذه المخالفات قالت لهم "اعملوا اللى انتم عايزينه أنا هطلع على المعاش وههاجر لأستراليا ومحدش هيعرف ياخد معايا لا حق ولا باطل"، لذلك طالبا النائب العام بتخاذ اللازم قانونا ضدها ووضعها على قوائم الممنوعين من السفر، والتحقيق معها فى المخالفات القانونية التى ارتكبتها.