مخيون: اتفاق بين القوى السياسية على تعديل المادة المتعلقة بـ "غير المسلمين"

كشف الدكتور يونس مخيون، عضو الهيئة العليا لحزب النور وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، على أن اللقاءين اللذين جمعا القوى السياسية جرى الاتفاق خلالها على نقل المادة المتعلقة برجوع غير المسلمين لشرائعهم من باب المقومات الأسياسية إلى باب الحريات والواجبات، مع تعديلها بحيث يصبح نصها "مبادىء شرائع الأقباط واليهود مصدر تشريع لأحوالهم الشخصية وشعائرهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية".

وبالنسبة للمقترحات التى تقدم بها حزب النور إلى لجنة الحريات والحقوق والحريات العامة، والتى سيجرى نقاشها اليوم الأربعاء، داخل اللجنة مع عدد آخر من المقترحات، وقال مخيون فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن الحزب طالب بحذف المادة المتعلقة بالعبودية والاتجار بالنساء والأطفال.

وفيما يتعلق بنص المادة "المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة"، فطالب حزب النور حسب مخيون بحذف فقرة "بسبب الجنس أو الأصل أو العرق أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الرأى أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة".

وأضاف مخيون أنهم يطالبون بتعديل النص الخاص بـ"لا جريمة ولا عقاب إلا بقانون" إلى "لا جريمة ولا عقاب إلا بنص".

وشدد مخيون على ضرورة التأكيد على أن جميع مواد باب الحريات لا تتعارض مع قيم المجتمع.