محلل: توقعات بتثبيت "المركزى" سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

توقع محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إبقاء لجنة السياسات النقدية خلال اجتماعها، الخميس، على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغير عند مستوى 9.25% و10.25% على التوالى، والإبقاء على سعر عمليات إعادة الشراء عند مستوى 9.75%، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.5%..

وأرجع ذلك إلى تباطؤ النمو الاقتصادى وركود السوق، فضلاً عن انخفاض معدل التضخم، وعدم وجود مستجدات جديدة تقتضى برفع أسعار الفائدة، بالإضافة إلى أن قرار رفع أسعار الفائدة سيرفع العائد على الإقراض، وسيزيد من أعباء الدين الداخلى، بعد تخطيه حاجز التريليون.

وأشار إلى أن البنك المركزى لجأ إلى أساليب أخرى لجذب السيولة كبديل لرفع أسعار الفائدة على رأسها خفض الاحتياطى القانونى على الودائع من 14% إلى 10%، بالإضافة إلى تفعيل اتفاقات إعادة شراء "ريبو" لمدة 28 يوماً، موضحا أن تراجع معدلات النمو وركود السوق سيدفع لجنة السياسات النقدية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغير، مستبعدا أن يقوم المركزى برفع أسعار الفائدة أو تخفيضها، نظراً لعدم وجود أى مستجدات تتطلب رفع أو خفض أسعار الفائدة.

وأضاف أن رفع المركزى لأسعار الفائدة سيزيد من الأعباء الملقاة على الدين المحلى بعد تخطيه حاجز التريليون جنيه، نتيجة لرفع الفائدة على أذون وسندات الخزانة، مؤكداً أن تحريك أسعار الفائدة فى ظل التوترات السياسية الحالية يعد اتجاهاً سلبياً يؤثر على القطاع الاستثمارى، نتيجة رفع تكلفة الإقراض، منوها لصعوبة اتخاذ قرار آخر فى الوقت الراهن، فى ظل عدم اتضاح ملامح الحياة الاقتصادية خلال الفترة الحالية .

أوضح أن البنك المركزى اتبع آليات أخرى لضخ مزيد من السيولة للبنوك كبديل لرفع أسعار الفائدة أهمها خفض الاحتياطى الإلزامى من 14% إلى 12% ثم10 %، بالإضافة إلى تفعيل اتفاقات إعادة شراء "ريبو" لمدة 28 يوماً لمساعدة البنوك على توفير مزيد من السيولة كبديل لخفض اسعار الفائدة، متوقعا أن تشهد الأذون والخزانة تراجعاً فى العائد عليها بعد عودة الحياة للنشاط الاقتصادى، وبالتالى قلة الاعتماد عليها بشكل كبير.

وأشار نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن القرار الأفضل هو ثبات أسعار الفائدة لعدم رفع التكاليف والأعباء على الإقراض، فى ظل هدوء السوق وعدم استقرار النشاط الاقتصادى، بالإضافة إلى انخفاض معدل التضخم، بالإضافة إلى نجاح الدولة فى تنمية مواردها بالعملات الأجنبية.