"إن ما بثته الإذاعة البريطانية العربية فى تقرير بتاريخ 3/9/2012 عن فشل بريطانيا فى تجميد أصول النظام السابق، والذى ذكر فيه اسم السيدة نجلا الجزايرلى زوجة وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربى.. أتشرف بأن أرسل لسيادتكم صورة من الرد القانونى باللغة الإنجليزية، الذى أرسل من المحامى الجنائى للسيدة نجلا الجزايرلى فى لندن إلى الإذاعة البريطانية بلندن ومصر وإلى كل الجهات المعنية بالنظر فى هذا الشأن.. وقد ورد فى الرد القانونى النقاط التالية:
1- إن جميع الأصول الخاصة بالسيدة/ نجلا الجزايرلى فى دول الاتحاد الأوروبى قد تم تجميدها منذ 22 مارس 2011.
2- إن الأصول الخاصة بإنجلترا قد تم تجميدها أيضا.. ولذا يجب أن تحصل السيدة/ نجلا الجزايرلى على موافقة قانونية من وزارة المالية البريطانية لكى يتم صرف أى مبالغ مالية لها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
3- وقد حصلت السيدة/ نجلا الجزايرلى على العديد من التراخيص الرسمية من وزراء المالية البريطانية تمكنها من الحصول على الحد الأدنى من الدخل الذى يعنيها على متطلبات الحياة اليومية (وفقا لمتوسط نظام الأجور فى لندن).
4- أن الشركة التى ورد ذكرها فى تقرير BBC هى شركة تم تأسيسها بعلم تام من وزارة المالية البريطانية والجهات المعنية الأخرى وهى شركة لا يتم التعامل عليها ولا يمكن سحب أو إيداع أى مبالغ مالية منها إلا بعد موافقة الجهات المجمدة للأموال فى إنجلترا.
5- أنه لا علاقة بين تأسيس هذه الشركة وبين ما تم فرضه من تجميد للأموال والأصول الخاصة بالسيدة/ نجلا الجزايرلى.
6- أنه لا يوجد ما يفيد بأن بالسيدة/ نجلا الجزايرلى أو زوجها قد تم توقيع أى عقوبات جنائية عليهم فيما يتعلق بالموضوع محل التقرير المنشور.
7- أن جميع الأصول المملوكة لها أو لزوجها قد تم الحصول عل
يها وكسبها بطريقة قانونية.
8- أن الوحدة السكنية التى تقيم بها حاليا السيدة / نجلا الجزايرلى فى لندن ليست ملك لها ولا لزوجها (وهذه الوحدة السكنية ملك للسيد شريف المغربى وأولاده منذ 17 عام).
وفى النهاية نود أن نوضح الخطأ الذى وقعت فيه الإذاعة البريطانية بنشر عنوان إقامة السيدة/ نجلا الجزايرلى فى لندن وهو الأمر الذى قد يعرض حياتها للخطر فى إطار الأجواء السائدة حالياً بمصر أو لندن.
