لقاء فكرى بصالون ابن رشد يناقش الانفلات الأمنى "حقيقة أم ادعاء؟"

ينظم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان غدًا الخميس لقاءً فكريًّا بصالون ابن رشد يدور حول الانفلات الأمنى "حقيقة أم ادعاء؟" ويتحدث خلاله كلٌّ من إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، وحلمى حمدون، العميد بالمعاش، ومرشح مجلس الشعب السابق، زياد العليمى، المحامى، والمستشار هشام جنينة رئيس محكمة الاستئناف.

يدير اللقاء الناشط الحقوقى محمد زارع مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

ويأتى هذا الصالون فى ظل استمرار حالة الانفلات الأمنى التى يُعتقد أن غياب الشرطة عن ممارسة مهامها فى حفظ الأمن له الدور الأكبر فى استمرارها، كما يتزامن هذا اللقاء مع تصاعد المطالب بعودة تفعيل حالة الطوارئ من خلال حزمة من التشريعات القمعية، ومقترح جديد لقانون الطوارئ.

فى هذا السياق يثور العديد من المخاوف النابعة من تجربة أكثر من 30 عامًا من الطوارئ، شهدت انتهاكًا لضمانات حقوق الإنسان وبخاصة الحق فى التظاهر السلمى وما يستتبع ذلك من تقييد للحريات وممارسات قمعية.

وتبرز مجموعة من الأسئلة حول إمكانية فرض الأمن فى ظل القوانين السارية، وهل هناك حاجة ماسة لسلطات استثنائية تفرضها تشريعات قمعية، أم أن الأزمة تتعلق بالحاجة إلى إصلاحات جذرية فى هيكل وزارة الداخلية بما يمكنها من رفع كفاءة ضباطها وتغيير عقيدتهم؟
يحاول اللقاء مناقشة تلك المحاور من خلال التطرق إلى تقييم أداء وزارة الداخلية فى ضوء مبادرات الإصلاح المزعومة خلال العام ونصف العام الماضيين، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المطلوبة لإصلاح وزارة الداخلية، وتأثير حالة الطوارئ والقوانين القمعية على ضمانات الحفاظ على منظومة حقوق الإنسان واحترامها، وإلى أى مدى تساعد حالة الطوارئ والقوانين القمعية على رفع كفاءة وزارة الداخلية على المدى البعيد.