قائد عسكرى: إيران لا تفرق بين التهديدات العسكرية الإسرائيلية والأمريكية

قال قائد عسكرى إيرانى اليوم الأربعاء، إن إيران لا تفرق بين المصالح الأمريكية والإسرائيلية وسترد على كلا البلدين فى حالة تعرضها لهجوم.

وجاءت هذه التصريحات بعد أن نفى البيت الأبيض تقريرا إخباريا إسرائيليا، عن أنه يتفاوض مع طهران على إبقاء الولايات المتحدة بعيدة عن أى حرب مستقبلية بين إسرائيل وطهران فى الوقت الذى يعمل فيه الرئيس الأمريكى باراك أوباما على الدفاع عن نفسه من اتهامات من خصمه فى الانتخابات بأنه شديد اللين فى موقفه من إيران.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن على فدوى قائد البحرية فى الحرس الثورى الإيرانى قوله "فصل النظام الصهيونى عن أمريكا لا معنى له ويجب علينا ألا نعترف بأن إسرائيل منفصلة عن أمريكا".

وقال فدوى "على هذا الأساس فإن الأمريكيين فقط هم الذين يتخذون الآن موقفا ينطوى على تهديد للجمهورية الإسلامية... إذا ارتكب الأمريكيون أصغر حماقة فلن يتركوا المنطقة بسلام".

وأجرت إيران -التى يمكن أن تصل صواريخها إلى إسرائيل والأهداف الأمريكية فى المنطقة- تدريبات عسكرية وكشفت عن أسلحة تم تحديثها فى الأشهر القليلة الماضية بهدف إظهار قدرتها على الدفاع عن نفسها من أى ضربة تستهدف مواقعها النووية.

وتقول إسرائيل إن وجود إيران مسلحة نوويا يمثل خطرا على وجودها، ويعتقد أن إسرائيل هى الدولة الوحيدة التى تمتلك أسلحة نووية فى الشرق الأوسط.

وتنفى طهران أنها تطور أسلحة وتقول إن برنامجها النووى سلمى.
ومع اقتراب انتخابات الرئاسة الأمريكية فى نوفمبر دعا رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو إلى تشديد الموقف من إيران ليرفض بذلك ضمنيا تأكيد أوباما على المساعى الدبلوماسية والضغط من خلال العقوبات لوقف النشاط النووى الإيرانى.

وفى حين أن إسرائيل ستتوقع مساندة أمريكية إذا قررت ضرب إيران فإن مارتن ديمبسى رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة لمح إلى أن واشنطن لن يجرى استدراجها لأى صراع.

ونقلت صحيفة جارديان البريطانية عن مارتن ديمبسى قوله "لا أريد أن أكون متواطئا إذا اختاروا أن يفعلوا هذا".

وأنهى نتنياهو بشكل مفاجئ اجتماعا للحكومة المصغرة المعنية بالشئون الأمنية اليوم قائلا إن أحدا فى الاجتماع سرب تفاصيل عن مباحثاتها حول إيران.

وبموجب القانون الإسرائيلى فإن أى قرار بخوض حرب مع إيران سيتطلب موافقة الحكومة المصغرة المعنية بالشئون الأمنية، وقال مسئول فى الحكومة طلب عدم نشر اسمه إنه لم تتخذ مثل تلك القرارات خلال اجتماع أمس الثلاثاء.