فى مناقشات "التأسيسية" حول القضاء.. الغريانى يروى خطط عبد الناصر للسيطرة على القضاء.. ويقول: "مش عايزين نعرض مصر لنفس المأزق".. وجبريل: هيئة قضايا الدولة تخسر 90% سنويا بسبب علاقاتها بالجهات الإدارية

شهدت الجلسة العامة للجمعية التأسيسية مناقشات ساخنة حول السلطة القضائية، واتجاه المناقشات داخل اللجان بالتأسيسية إلى إعطاء تفاصيل واختصاصات فى الدستور للهيئات القضائية، حيث قال المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية، إن الدول الديكتاتورية تميل للسيطرة على القضاء لأن من وسائل السيطرة إدخال عناصر فى القضاء لا تؤمن بالاستقلال، مؤكدا أن إصلاح النيابة الإدارية وإصلاح التعيين فى القضاء وقضايا الدولة لا يكون فى الدستور وإنما بالإرادة والقانون.

وسرد الغريانى، خلال حديثه لأعضاء الجمعية التأسيسية ما كان يخطط له الزعيم السابق جمال عبد الناصر للسيطرة على النظام القضائى فى مصر، مشيرا إلى أن عبد الناصر فى الستينيات لم يكن يرضى عن أداء الحزب الاشتراكى فرأى أن ينظم تنظيما سريا يقوم على طريقة التشكيلات السرية، بحيث لا يعرف القاعدة بعضها بعضا وتشكلت هذه التشكيلات الخاصة بهذه القاعدة، ولكن القضاء لم يتواجد بها.

وفى هذه الفترة كتب على صبرى مقالا أكد فيه "أنه لكى يتم الالتزام بخطة الدولة يجب على القضاة أن يعرفوا سياسة الدولة، ومن ثم طالب بدخول القضاة فى عضوية الاتحاد الاشتراكى الذى كانت تشترط عضويته الانتماء للسياسة التى يؤمن بها الاتحاد، وقال صبرى إنه حينما يحسن القاضى بالتزامه بسياسة الدولة التى ينص عليها الاتحاد الاشتراكى يستمر فى عمله وحينما لا يلتزم يحاسب فى الاتحاد الاشتراكى وليس فى مجلس تأديب القضاة، وحينما يحاسب ويفصل من عضوية الاتحاد الاشتراكى يسقط عنه شرط تولى وظيفة القضاء ويفصل من القضاء".

وأوضح الغريانى، أنه تم الرد على صبرى من خلال عدد كبير من القضاة على رأسهم شيخ القضاة المستشار يحيى الرفاعى وممتاز نصار اللذين رفضا كلامه، وبعدها نظم عدد من القضاة المنضمين للاتحاد الاشتراكى تنظيما سريا داخل القضاء ونظموا جمعية سموها الجماعة القيادية للهيئات القضائية، وكشف الغريانى عن حصوله على عدد من المحاضر الخاصة بهذا التنظيم السرى، وأن هذا التنظيم كان يضم فى عضويته ستة من القضاة أحدهم من مجلس الدولة و2 من قضايا الدولة و4 آخرين من القضاء العادى.

وأشار إلى أنه لم يرد ذكر أسمائهم لأن من بينهم من له أبناء فى السلك القضائى لم يرد معايرتهم بآبائهم.

وأشار الغريانى إلى بعض محاولات الأنظمة السابقة بدءا من عبد الناصر ومرورا بالسادات ومبارك حينما أرادوا أن يقوموا بفصل بعض زعماء القضاء بدعوى الإصلاح القضائى على غرار المحاولات الفرنسية التى حدثت من قبل فى فرنسا، ضاربا المثل بهذا النموذج الذى حدث فى مصر عن طريق ما تم الزعم بأنه "الإصلاح القضائى" من خلال الاستيلاء على نادى القضاء بعد عزل مجلس إدارته وإنشاء المحكمة الدستورية العليا، وغيرها من الممارسات التى عمدت إليها الأنظمة السابقة.

وقال موجها حديثه لأعضاء التأسيسية: "عايزين يعيد التاريخ نفسه وهل سنعرض مصر لهذا المأزق مرة ثانية، مشيرا إلى أن هيئة قضايا الدولة غير ممكنة من أداء عملها، حيث إن ما تقدمه من طعون يكون طبقا لإرادة المصالح الحكومية ولو مكنت من أن تطعن بإرادتها لقل عدد ما تنظره المحاكم من طعون من 30% إلى 3%.
وأشار الغريانى إلى أن النيابة الإدارية حينما أنشئت كانت من أجل أن تحقق مع كبار الموظفين، مشيرا إلى أن أعضاء النيابة الإدارية يصل عددهم إلى 4800، ولم تتمكن حتى الآن من كبار رجال الدولة لأن القانون يكبل يدها.
وأشار إلى أن الممتنعين عن الحضور للجمعية أساءوا لأنفسهم أكثر مما أساءوا لنا أو للجمعية وأناشدهم بأن يقبلوا على الجمعية لأننا نريد أن ننجز الدستور، مقترحا أن يتم عمل ملحق بأسماء الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين يتم إرفاقه بالدستور حتى يباهى به الأعضاء أحفادهم.

من جانبه قال الدكتور جمال جبريل، مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، رداً على انتقادات المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية حول وضع القضاء داخل مناقشات لجنة نظام الحكم، إن اللجنة تسعى لتفعيل عمل بعض الأجهزة ووضع مهام حقيقية للبعض الآخر.

وأضاف: "إذا كان المشرع لا يحل المشكلة لا أتوقع أن تحل، وضرب مثلا بأنه عندما تدخل القضاء مؤخرا فى السياسية، أصبحت العدالة بطيئة".
وأشار جبريل إلى أن هيئة قضايا الدولة تخسر 90% سنوياً بسبب علاقاتها بالجهات الإدارية، مضيفاً: " هيئة قضايا الدولة" نريد لها حلاً، فهى لا تؤدى دورا عظيما ولا تؤدى شيئا أصلا".
وأعرب جبريل، عن اتفاق مع "الغريانى" فى أن ضم بعض الهيئات القضائية لبعضها "هيعمل ربكة" لكن اللجنة تسعى لتفعل دور الهيئات، قائلاً: "صحيح قد لا تكون تلك الأمور محل الدستور، إلا أن ذلك مسموح به فى مراحل التحول الديمقراطى، بحيث تتسع الدساتير أحيانا لما هو لا يوضع بالدستور".