بدأت الجلسة بالاستماع إلى طلبات فريد الديب محامى أحمد عز لهيئة المحكمة، الذى طالب بسماع أقوال خبيرين إنجليزيين، وقدم جوازات سفرهم، موضحا أنه يطلب سماع أقوالهم باعتبارهم خبراء من العاملين فى أكبر الشركات العالمية لصناعة الحديد، كما قدم شهادة خبرة لمترجم معتمد حتى يحضر معهم خلال الإدلاء بالشهادة.
ثم استمعت المحكمة إلى أقوال الدكتور هانى سرى الدين أستاذ القانون التجارى بجامعة القاهرة، ورئيس هئية سوق المال الأسبق، والذى أكد أن الإجراءات التى اتخذها مجلس إدارة شركة الدخيلة بقيادة المتهم أحمد عز، ومنها قصر الإنتاج على شركة العز دون الدخيلة بعد دمج الشركتين، وتوقيع إتفاق نوايا بزيادة رأس مال الدخيلة على أن تقوم شركات عز بشراء تلك الزيادة، وكذلك قرار الاكتفاء بالجزء الذى تم سداده من قيمة تلك الزيادة، وعدم تحصيل باقى القيمة، هى أعمال من اختصاص الجمعية العامة غير العادية، وليست من اختصاص مجلس إدارة الشركة أو أحمد عز، موضحا أنه تم عرض جميع هذه المسائل محل الإتهامات فى القضية على الجمعية غير العادية، وأقرتها ووافقت عليها بما ينفى المسؤلية القانونية عن المتهمين، مشيرا إلى أن المساهمين قد وافقوا بالإجماع على زيادة رأس المال وأنه فى صالح شركة الدخيلة، وبالفعل تمت الزيادة بقيمة عادلة للأسهم أقر خبراء وزراة العدل بأنها ليست محل للجدل.
وأوضح شاهد النفى أن استحواذ شركة العز وحدها على أسهم العاملين بالدخيلة، يعد بمثابة عملية بيع وشراء عادية، ولا يوجد نص قانونى يلزم المالك على البيع لشخص محدد أو فى اكتتاب عام، وأن لفظ الاكتتاب يحمل دلالات مغلوطة لدى البعض لأنه لا يتم إلا عند زيادة رأس المال أو طرح أسهم الشركة فى البورصة لأول مرة، بينما بيع حصة اتحاد العاملين لا يتخطى عملية بيع وشراء عادية لا تسرى عليها التزامات الاكتتاب.
وحول إعفاء شركات العز من دفع غرامات التأخير عن سداد قيمة زيادة رأس
المال، أجاب الشاهد بأن الهدف من هذه الغرامات هو إجراء يتخذه أحد المتعاقدين ضد الآخر إذا أخل بالتزاماته، ولكن الجمعية العامة غير العادية للدخيلة قد اتخذت قرار بالاكتفاء بما تم سداده من قيمة زيادة رأس المال، بما لا يترتب معه أى غرامات على الطرف الآخر.
وطالب أحمد عز الحديث إلى المحكمة للرد على سؤال أحد المدعين بالحق المدنى عندما وجه سؤاله لرئيس هيئة سوق المال عما إذا كان شراء الأسهم الزيادة فى رأس مال الدخيلة متاحا لجميع المستثمرين بالسوق، أم لأحمد عز وحده باعتباره أمين تنظيم الحزب الوطنى الحاكم فى ذلك الوقت ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، مما أثار غضب عز وطالب الرد على السؤال بدلا من الشاهد على السؤال، لكن رئيس المحكمة رفض ذلك وواصل سماع الشاهد للنهاية، وبعد ذلك سمح لعز بالحديث، ورد عز "إننى أريد توضيح واقعة غير صحيحة وردت على لسان ممثل الإدعاء بالحق المدنى، حيث قال بأنى كنت أشغل منصب أمين التنظيم وعضوية مجلس الشعب وقت اكتتاب الشركة، وهذا كلام غير صحيح تماما".
وأوضح عز أنه لم يكن يشغل أى منصب سياسى أو حزبى وقت الاكتتاب، وأنه تولى
أمانة التنظيم فى فيراير 2006، ودخل لعضوية مجلس الشعب فى نوفمبر عام
2000، وتم اختياره كعضو بالأمانة العامة بالحزب الوطنى فى أكتوبر من نفس
العام، فى حين طرحت زيادة رأس المال فى 1999 لم يكن يشغل أى منصب سياسى
أو حزبى.
