فى قضية أسهم الدخيلة.. سؤال من مدعى بالحق المدنى لشاهد النفى يثير غضب أحمد عز حول شغله أى منصب سياسى وقت اكتتابه بالشركة.. ويرد: "الكلام ده مش صحيح"

أثار سؤال للمدعى بالحق المدنى غضب أحمد عز من داخل قفص الاتهام فى قضية الاستيلاء على أسهم الدخيلة، حيث سأل المحامى رئيس هيئة سوق المال الأسبق عما إذا كان شراء أسهم الزيادة فى رأس مال الدخيلة متاحا لجميع المستثمرين بالسوق، أم لأحمد عز وحده باعتباره أمين تنظيم الحزب الوطنى الحاكم ذلك الوقت ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، حيث نهض عز من على كرسيه داخل قفص الاتهام طالبا الرد بدلا من الشاهد على السؤال، لكن رئيس المحكمة رفض ذلك وواصل سماع الشاهد للنهاية، وبعد ذلك سمح لعز بالحديث.

وقال عز: "إننى أريد توضيح واقعة غير صحيحة وردت على لسان ممثل الإدعاء بالحق المدنى، حيث قال بأنى كنت أشغل منصب أمين التنظيم وعضوية مجلس الشعب وقت اكتتاب الشركة، وهذا غير صحيح تماما".

وأوضح عز أنه لم يكن يشغل أى منصب سياسى أو حزبى وقت الاكتتاب، وأنه تولى أمانة التنظيم فى فيراير 2006، ودخل لعضوية مجلس الشعب فى نوفمبر عام 200، وتم اختياره كعضو بالأمانة العامة بالحزب الوطنى فى أكتوبر من نفس العام، بما يؤكد أنه حين طرحت زيادة رأس المال فى 1999 لم يكن يشغل أى منصب سياسى أو حزبى.